ارتفاع أسعار الذهب في ظل ضعف الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية
شهد سوق الذهب ارتفاعا طفيفا يوم الثلاثاء، حيث دعم تدفق الاستثمارات في الملاذات الآمنة تراجع الدولار الأمريكي، وذلك في ظل مخاوف متزايدة من تصاعد حرب التجارة العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع مع توقعات المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر فبراير في الولايات المتحدة، التي ستوفر إشارات حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة.
وقد أدى تراجع مؤشر الدولار إلى جعل الذهب، الذي يسعر بالدولار، أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
أداء الذهب والأسواق العالمية
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 2,912.88 دولار للأوقية وقت نشر هذا التقرير، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 0.6% لتتداول عند 2,917.90 دولار للأوقية.
وتأتي هذه المكاسب بعد انخفاض سابق سجل أدنى مستوى له منذ 3 مارس، كما بلغ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أدنى مستوياته خلال أربعة أشهر، مما جعل أسعار الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ويعتبر هذا الانخفاض في قيمة الدولار عاملا رئيسيا في دعم سعر الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تأثير السياسات التجارية الأمريكية
تسببت السياسات التجارية المتقلبة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية؛ فقد فرض ترامب تعريفات جديدة على واردات السلع من كندا والمكسيك، وفي الوقت ذاته رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية من قبل تلك الدول.
وعلى الرغم من ذلك، رفض ترامب في عطلة نهاية الأسبوع التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركودا اقتصاديا نتيجة لهذه السياسات.
ويعتبر هذا التذبذب في السياسات جزءا من بيئة غير مستقرة تؤثر على توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي وتضخم الأسعار، مما يزيد من جاذبية الأصول الآمنة مثل الذهب.
تأثير التعريفات على الطلب والأسعار
أشار المحلل تريفور ييتس من Global X إلى أن “التركيز قصير الأمد لدى المستثمرين سيظل منصبا على تأثير التغيرات في السياسات، وبشكل خاص التعريفات الجمركية، على نمو الاقتصاد الأمريكي وتوقعات التضخم، وكيف يمكن لهذه العوامل أن تؤثر ليس فقط على معدلات العائد الحقيقية بل وأن تحفز المزيد من مشتريات البنوك المركزية حول العالم.”
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير تباطؤًا في وتيرة التضخم خلال الشهر، ما قد يُساهم في تغيير ملامح السياسات النقدية في المستقبل القريب.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي والتحديات المستقبلية
أظهرت أحدث بيانات من مسح توقعات المستهلكين الذي أجرته بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم المتوقع بعد سنة من الآن يقدر بـ3.1%، بزيادة طفيفة عن قراءة يناير التي بلغت 3%.
ويترقب السوق حاليا تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في يونيو.
ومع ذلك، قد يتأثر دور الذهب كأصل تحوط إذا أدت مستويات التضخم العالية إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، حيث لا يدر الذهب عائدًا ثابتًا مما يجعله أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
أداء المعادن الثمينة الأخرى
على صعيد معادن أخرى، سجلت الفضة الفورية ارتفاعا بنسبة 1.4% لتتداول عند 32.54 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 970.20 دولار للأوقية، وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.6% لتتداول عند 948.96 دولار للأوقية.
وفي هذا السياق، تتوقع بنك أوف أمريكا حدوث عجز في إمدادات البلاتين مع فائض في البلاديوم لعام 2025، مؤكدا أن أساسيات البلاتين أقوى مقارنة بتلك الخاصة بالبلاديوم.
ختاما يستمر الذهب في الارتفاع بدعم من تدفقات الملاذ الآمن وضعف الدولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التقلبات الناجمة عن السياسات التجارية غير المستقرة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
كما يبقى المستثمرون في حالة ترقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، التي من المتوقع أن تكشف عن تباطؤ في وتيرة التضخم، مما قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، تعتبر معادن الذهب والفضة والبلاتين ملاذات آمنة تحمي رؤوس الأموال من المخاطر، فيما تظل توقعات نمو أسواق الأصول الثمينة جزءا أساسيا من استراتيجية المستثمرين لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا…
- الاستثمار في الذهب للمبتدئين وكيفية استثمار المال في الذهب
- استمرار ارتفاع أسعار الذهب وسط ضعف الدولار وتدفقات الملاذ الآمن
- انخفاض أسعار الذهب وسط تقلبات السوق وتركّز البيانات الاقتصادية
