مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي يصل إلى 2.6% في يناير
أصدرت وزارة التجارة تقريرا يوم الجمعة عن بيانات التضخم لشهر يناير، حيث أظهرت النتائج تراجعا طفيفا في معدل التضخم العام مع استمرار المخاوف بشأن خطط التعريفات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وتأتي هذه البيانات في سياق مراقبة دقيقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر إنفاق المستهلك الشخصي (PCE)، الذي يعد المقياس المفضل لديهم لتقييم التضخم والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل.
أداء التضخم في يناير
وفقا للتقرير، ارتفع مؤشر إنفاق المستهلك الشخصي بنسبة 0.3% خلال شهر يناير، مما أدى إلى معدل سنوي بلغ 2.5%.
ويشير هذا الارتفاع البسيط إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التضخم مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات السياسات التجارية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتعريفات المحتملة التي قد تؤثر على سلاسل التوريد والأسعار.
ويعتبر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، مؤشرا أكثر استقرارا ويعكس الاتجاهات طويلة الأجل في الأسعار.
وفي التقرير، ارتفع هذا المقياس بنسبة 0.3% خلال شهر يناير وسجل معدلا سنويا بلغ 2.6%، ويعتمد على هذا المقياس من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأنه يوفر رؤية أوضح حول الضغوط السعرية المستمرة بعيدًا عن التقلبات الموسمية والآنية التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة.
تأثير السياسات التجارية والاضطرابات العالمية
تزامنت البيانات مع تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن خطط التعريفات التي أعلن عنها الرئيس ترامب، والتي تهدف إلى فرض تعريفات بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، مع إضافة 10% على الواردات الصينية.
وأثرت هذه التصريحات على معنويات الأسواق وزادت من حالة عدم اليقين حول التداعيات المحتملة على النمو الاقتصادي، ومع ذلك، كانت بيانات التضخم ضمن التوقعات، مما يشير إلى أن الضغوط السعرية الأساسية لم تتأثر بشكل كبير حتى مع تفاقم المخاوف التجارية.
تشير النتائج إلى أن مؤشرات التضخم الأساسية تظل متماشية مع توقعات محللي داو جونز، وهو ما من شأنه أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار السياسة النقدية الحالي دون تغيير لأسعار الفائدة في الوقت الراهن.
فالثبات النسبي في معدل التضخم الأساسي يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد لا يحتاج إلى تشديد فوري للسياسة النقدية، رغم التوترات التجارية والاضطرابات العالمية. و
يتوقع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي متحفظا في قراراته حتى تتوفر بيانات أكثر وضوحا حول تأثير السياسات التجارية على مؤشرات النمو والتضخم.
اقرأ أيضا…
- توقف ارتفاع سعر الدولار الأمريكي قبيل شهادة باول وبيانات التضخم
- عاجل: ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يناير
- عاجل: الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة ويعبر عن قلقه بشأن التضخم
