أخبار الأسواقأخبار اليورو دولارفوركس

البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ يونيو

يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن يوم الخميس عن خفض جديد، سيكون الخامس منذ أن بدأ البنك في تخفيف سياسته النقدية في يونيو 2024.

وتظهر توقعات الأسواق أن هناك احتمالًا كبيرًا يتجاوز 90% بأن يقوم البنك بتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%. كما تتوقع الأسواق استمرار هذه السياسة طوال العام، مع إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات، قد تصل بسعر الفائدة إلى 2% بحلول نهاية عام 2025.

دور البنك المركزي الأوروبي في تحفيز الاقتصاد

سعى البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار في منطقة اليورو من خلال خفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2024. ومن المتوقع أن يواصل البنك نهجه التوسعي عبر خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يوم الخميس، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75%.

ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي قد يضطر إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الثقة في الأسواق، مقابل استمرار الضغوط التضخمية.

توقعات متباينة للنمو والتضخم في عام 2025

في ديسمبر الماضي، توقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1% في عام 2025، لكنه أشار إلى أن النمو قد يضعف على المدى القصير بسبب عدم اليقين الكبير.

وأضاف البنك أن المؤشرات المعتمدة على الاستطلاعات، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة، مما يعكس توترًا في الأسواق وتراجعًا في الأنشطة الاقتصادية.

وكان البنك قد توقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2024، لكنه أرجع التباطؤ الحالي إلى تلاشي العوامل المؤقتة التي دعمت النمو في الصيف الماضي، مثل ألعاب باريس الأولمبية، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف ثقة المستثمرين. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 0.3% في الربع الأول من عام 2025.

التضخم يبقى تحت المراقبة رغم التراجع الطفيف

لا يزال صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي يراقبون عن كثب الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.4% في ديسمبر، ما يعكس استمرار بعض العوامل التضخمية في الاقتصاد.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ظل عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي. وتتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2025، مما يشير إلى تحسن تدريجي في استقرار الأسعار، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف للبنك عند 2%.

ترقب الأسواق لموقف البنك المركزي الأوروبي وسط سياسات ترامب

تنتظر الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حيث سيركز المستثمرون على مدى استعداد البنك للمضي قدمًا في سياسته النقدية التوسعية، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بالسياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

هناك قلق متزايد بشأن مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في نهجه المستقل عن الفيدرالي الأميركي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء. تشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي الأميركي قد يجري خفضًا واحدًا أو اثنين فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2025، وهو ما يعد أقل من التوقعات الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي قد يقوم بثلاثة تخفيضات على الأقل خلال نفس الفترة.

الاختلاف في السياسات النقدية بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأميركي

يكمن سبب هذا الاختلاف في النهج بين البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأميركي في التباين الواضح بين الأداء الاقتصادي لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. في منطقة اليورو، يعاني الاقتصاد من ضعف واضح في النمو، حيث تواجه اقتصادات رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا ركودًا اقتصاديًا، مما يزيد من الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تحفيزًا. أما في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد لا يزال يسجل نموًا قويًا، مما يمنح الفيدرالي الأميركي فرصة للتحلي بمزيد من الحذر في تخفيف سياسته النقدية.

في مقابلة أجرتها كريستين لاغارد مع قناة CNBC الأسبوع الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن هذا التباين في السياسات النقدية بين أوروبا وأميركا أمر طبيعي، نظرًا لاختلاف الظروف الاقتصادية بين المنطقتين. وأشارت إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي، وهو ما يبرر توجه البنك المركزي الأوروبي نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

البنك المركزي الأوروبي أمام قرارات حاسمة

في ظل هذه التطورات، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ماضٍ في سياسة التيسير النقدي، على الرغم من التحديات التي يواجهها. فمن جهة، يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد في مواجهة التباطؤ الحاد، ومن جهة أخرى، يراقب عن كثب معدلات التضخم التي عادت للارتفاع مجددا.

قرار البنك يوم الخميس سيكون إشارة هامة للأسواق حول مدى التزامه بخطته النقدية، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية. وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تداعيات سياسات ترامب الاقتصادية، يظل المركزي الأوروبي في وضع دقيق، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، مع الحفاظ على مصداقيته واستقلاليته أمام التغيرات العالمية.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى