ارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات ترامب بفرض عقوبات على كولومبيا

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط حالة من التوتر في الأسواق بسبب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهديدات بفرض عقوبات على كولومبيا، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن هذه التهديدات.
وسجل خام برنت ارتفاعا بمقدار 38 سنتا أو بنسبة 0.5% ليصل إلى 78.88 دولار للبرميل وقت نشر هذا التقرير، كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 35 سنتا أو بنسبة 0.5% ليصل إلى 75.01 دولار للبرميل.
التراجع عن العقوبات وتأثيره على الأسواق
أعلنت الولايات المتحدة، في وقت متأخر من يوم الأحد، أنها لن تفرض عقوبات على كولومبيا بعدما وافقت الأخيرة على استقبال المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة. كولومبيا، التي تشكل صادراتها البحرية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة نحو 41% من إجمالي صادراتها، كان من المتوقع أن تواجه عقوبات تؤثر على إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية، وفقا لبيانات شركة “Kpler”.
ورغم تراجع التهديدات، فإن مجرد الحديث عن العقوبات أثار حالة من القلق في الأسواق. وأشار بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في SEB، إلى أن “هذه التهديدات، حتى إن لم تنفذ، تخلق جوا من التوتر يجعل الأسواق أكثر هشاشة”.
ضغط ترامب على أوبك وتأثيره على الإنتاج والأسعار
في سياق متصل، دعا ترامب منظمة أوبك إلى خفض أسعار النفط، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الروسي ويساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب: “خفض أسعار النفط سيوقف الحرب فورا”، مضيفا أنه قد يفرض عقوبات وضرائب على الدول المشاركة في النزاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
ورغم هذه الدعوات، لم تصدر أوبك+، التي تضم روسيا، أي رد فعل فوري، حيث من المتوقع أن تلتزم بخططها السابقة التي تتضمن زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل.
تقلبات السوق وردود أفعال المحللين
وفقا لجون دريسكول، مستشار الطاقة في JTD Energy، فإن تصريحات ترامب تزيد من تقلبات أسواق النفط، مضيفا أن الرئيس السابق يسعى لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي وزيادة حصته السوقية عالميا.
وأشار محللو جي بي مورغان إلى أن تطبيق العقوبات على قطاع الطاقة الروسي يمكن أن يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، حيث تخضع نحو 20% من ناقلات النفط العالمية للعقوبات.
ارتفاع أسعار النفط كوسيلة للتحوط ضد التضخم
في ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من التضخم، أصبحت العقود الآجلة للنفط أداة شائعة للتحوط. ويرى المستثمرون أن النفط يشكل حماية فعّالة ضد ارتفاع أسعار المستهلك، خاصةً أن الطاقة تعد مكونًا رئيسيًا في مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
وأوضح فرانسيسكو ساندري، رئيس استراتيجيات الأصول في Amundi، أن شركته زادت استثماراتها في السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والمعادن، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد في مواجهة التضخم المحتمل الناتج عن زيادة تكاليف الطاقة.
الطلب الآسيوي وتأثير الأسعار السعودية
تشير التوقعات إلى أن السعودية سترفع أسعار بيع النفط لآسيا في شهر مارس إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 2 و2.5 دولار للبرميل لخام “العربي الخفيف”، مدفوعة بارتفاع الطلب من الصين والهند، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا التي قلصت الإمدادات الروسية إلى الأسواق.
ووفقا لمسح أجرته وكالة “رويترز”، فإن أسعار البيع الرسمية لخام “العربي الخفيف” قد ترتفع إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024.
العوامل المؤثرة على السوق والمشهد العالمي
مع تصاعد التوترات السياسية والعقوبات المفروضة على روسيا، زادت الأسعار الفورية للنفط الخام من مستوياتها السابقة. وأدى تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية وضعف هوامش الربح لدى المصافي إلى الحد من مكاسب الأسعار المستقبلية.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد النفطي متقلبا ومتأثرا بعوامل متعددة، بدءا من التوترات السياسية وصولا إلى قرارات أوبك+ واستجاباتها للضغوط الأمريكية. ومع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك+ في فبراير، ستظل الأنظار مركزة على استراتيجيات المنظمة ودورها في تحقيق توازن الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا…
2 تعليقات