ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات

شهدت أسعار النفط ارتفاعا يوم الثلاثاء، بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، حيث عززت المخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية بفعل تصاعد العقوبات الغربية من مكاسب السوق.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 61 سنتا، أو 0.80%، لتصل إلى 76.91 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) بمقدار 46 سنتا، أو 0.63%، لتسجل 74.02 دولار للبرميل وقت كتابة هذا التقرير.

حيث أشار جيوفاني ستاونوڤو، المحلل لدى UBS، إلى أن الأسواق بدأت في تسعير مخاطر صغيرة تتعلق بتعطل صادرات النفط الإيرانية إلى الصين. هذه المخاوف تأتي في ظل العقوبات المفروضة، والتي زادت الطلب على النفط القادم من الشرق الأوسط، مما أدى إلى رفع أسعار النفط السعودي الموجهة إلى آسيا لشهر فبراير، وهو أول ارتفاع من نوعه منذ ثلاثة أشهر.

تأثير السياسات الصينية على أسعار النفط

في الصين، أصدرت مجموعة موانئ شاندونغ يوم الاثنين إشعار يحظر دخول السفن النفطية المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية إلى شبكة موانئها، ووفقا لما ذكره ثلاثة تجار، قد يؤدي هذا الإجراء إلى تقييد دخول السفن المدرجة في القائمة السوداء إلى الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو، ريتزهاو، ويانتاي، التي تعتبر محاور رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

على الجانب الأخر تواجه مصافي النفط المستقلة في الصين تحديات غير مسبوقة هذا العام مع توجه الحكومة نحو معالجة فائض الطاقة الإنتاجية في هذا القطاع، ومع شح الإمدادات من النفط الخام الذي تعتمد عليه هذه المصافي.

وتمثل هذه المصافي أكثر من خمس قدرة التكرير في الصين، حيث تتمركز غالبيتها في مقاطعة شاندونغ الشرقية، وقد اشتهرت هذه المصافي بتعاملها مع هوامش ربح ضيقة وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية. إلا أن تباطؤ الاقتصاد الصيني والتحول نحو الطاقة النظيفة جعلا هذه المصافي تواجه خطر الإغلاق أو الإفلاس.

ووفقا لميا جينغ، المحللة لدى FGE، فإن السوق الصينية ستشهد مزيدا من الفائض في النفط المكرر هذا العام، مما قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المصافي المستقلة، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

الطقس البارد يعزز الطلب

أسهم الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا في زيادة الطلب على زيت التدفئة، مما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار النفط. ومع ذلك، فإن تأثير هذه العوامل قد يتضاءل مع تحسن الظروف الجوية.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، فإن المكاسب كانت محدودة بفعل البيانات الاقتصادية العالمية. فقد تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر، وهو أمر غير مرحب به، لكنه كان متوقعًا. ومع ذلك، يُرجح أن هذا التسارع لن يعرقل خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.

وأشارت آشلي كيلتي، محللة في Panmure Liberum، إلى أن ارتفاع التضخم في ألمانيا أثار تكهنات حول احتمالية تباطؤ البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة عبر منطقة اليورو. كما أظهرت بيانات انخفاض طلبات السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، مما أضاف مزيدًا من الضغط على الأسواق.

تحديات فنية أمام أسعار النفط

بحسب هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في Onyx Capital Group، فإن المؤشرات الفنية لعقود النفط الآجلة أصبحت الآن في مناطق “تشبع الشراء”. وأشار إلى أن البائعين قد يستغلون هذه القوة لتحقيق مكاسب، مما يحد من فرص تحقيق زيادات إضافية في الأسعار.

أيضا ينتظر المشاركون في السوق صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر يوم الجمعة. هذه البيانات ستوفر إشارات حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وآفاق الطلب على النفط.

ختاما في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات وسط التوترات الجيوسياسية والعقوبات، ومع توقعات بتقلبات إضافية مدفوعة بالبيانات الاقتصادية، يبدو أن أسعار النفط ستبقى محصورة بين ضغوط العرض والطلب، مع ترقب مستمر لأي تطورات جديدة في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا…

• أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر
• أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الطقس البارد ودعم السياسات الصينية
• ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات الصين