عاجل: المركزي الأوروبي يخفض الفائدة تماشيا مع توقعات الأسواق
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) في ديسمبر 2024 عن خفض معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة متوقعة من قبل الأسواق المالية.
تفاصيل خفض الفائدة
- تم خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3%، وهو ما توقعه جميع المحللين تقريبًا في استطلاع أجرته بلومبيرغ.
- بذلك يرتفع إجمالي التخفيضات منذ شهر يونيو إلى 100 نقطة أساس.
وفي إشارة إلى تغيير النهج، أسقط البنك المركزي الأوروبي في بيانه الأخير العبارة التي كانت تؤكد أن السياسة النقدية ستظل “مقيدة بالقدر اللازم”، مما يعكس مرونة جديدة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن.
تطورات التضخم
أكد البنك المركزي أن عملية تراجع التضخم تسير على الطريق الصحيح، مع توقعات بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، وقال البنك المركزي الأوروبي: “يظل المجلس الحاكم عازمًا على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدف 2% على المدى المتوسط”.
وأكد البنك أنه سيتبع نهجًا يعتمد على البيانات ويُراجع الموقف من اجتماع لآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة.
ووفقاً لتقديرات خبراء البنك:
- 2024: يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.4%.
- 2025: من المتوقع أن ينخفض إلى 2.1%.
- 2026: يُتوقع أن يصل إلى 1.9%.
- 2027: يرتفع مجدداً إلى 2.1% مع بدء تشغيل نظام تجارة الانبعاثات الموسع في الاتحاد الأوروبي.
تضخم دون الطاقة والغذاء
بالنسبة للتضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء)، جاءت التوقعات كالتالي:
- متوسط 2.9% في عام 2024.
- انخفاض إلى 2.3% في عام 2025.
- استقرار عند 1.9% في عامي 2026 و2027.
أثر القرار على الأسواق المالية
سجل اليورو انخفاضًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.0470 دولار، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة، حيث ركز المستثمرون على حذف الإشارة إلى السياسات “المقيدة”. هذا القرار عزز التوقعات بمزيد من التخفيضات، حيث يتوقع المتداولون تخفيضات إضافية تصل إلى 125 نقطة أساس خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2025، نظرًا للتباطؤ الاقتصادي الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي. هذا التباطؤ تفاقم بسبب اضطرابات سياسية في دول رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على التجارة العالمية نتيجة عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
تتمثل المخاوف الرئيسية في أن النمو الاقتصادي الضعيف قد يدفع التضخم، الذي يبلغ حاليًا 2.3%، إلى مستويات أقل من الهدف المحدد. يعيد هذا التحدي إلى الأذهان فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، عندما كان التركيز منصبًا على تحفيز الأسعار بدلاً من تقييدها.
في تقريره الفصلي الجديد، قام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم. شملت هذه المراجعات انخفاضًا في توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي.
اقرأ أيضا…