المركزي السويسري يتخذ خطوة جريئة بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
في خطوة مفاجئة تفوقت على توقعات الأسواق، أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، مما يعكس جهوده لمواجهة التضخم المنخفض وقوة الفرنك السويسري.
خفض الفائدة: تحرك غير متوقع
اتخذ البنك الوطني السويسري هذه الخطوة، ليصل سعر الفائدة إلى 0.5%، متجاوزًا توقعات أغلب المحللين الذين رجحوا خفضًا أقل بمقدار 25 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التخفيضات، حيث خفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام لمحاربة ارتفاع قيمة الفرنك وتباطؤ نمو الأسعار.
وصرح البنك بعد اجتماعه الأول تحت قيادة رئيسه الجديد مارتن شليغل قائلاً:”تراجع الضغوط التضخمية الأساسية في هذا الربع يُبرر تخفيف السياسة النقدية اليوم.”
وأكد البنك على استمراره في مراقبة الوضع عن كثب وتعديل السياسة النقدية حسب الضرورة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
توقعات التضخم: صورة متراجعة
قدم البنك توقعات جديدة للتضخم تظهر انخفاضًا مقارنة بتوقعات شهر سبتمبر، مشيرًا إلى تأثيرات انخفاض أسعار المنتجات النفطية والمواد الغذائية.
- 2024: معدل تضخم سنوي 1.1%.
- 2025: معدل تضخم 0.3%.
- 2026: معدل تضخم 0.8%.
تعتمد هذه التوقعات على بقاء سعر الفائدة عند 0.5% طوال فترة التوقعات.
توقعات الأسواق: مزيد من التخفيضات قادمة
علق المحلل في أسواق العملات الأجنبية كايل تشابمان قائلاً: “خفض الفائدة إلى الصفر وارد بحلول يونيو. معدل التضخم المتوقع لعام 2025 عند 0.3% قريب جدًا من الحد الأدنى الذي يعتبره صناع السياسة مقبولاً.”
وأضاف أن قوة الفرنك قد تستمر بسبب تفوق البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة وزيادة التدفقات الآمنة الناجمة عن المخاوف السياسية المرتبطة برئاسة ترامب.
التضخم المنخفض وقوة الفرنك
سجل معدل التضخم السنوي في سويسرا 0.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر. على الرغم من تخفيضات البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة، لا يزال الفرنك يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة اليورو، مما يُعرقل آفاق التصدير السويسرية وسط ضعف الطلب العالمي وتراجع طلبات المبيعات.
,يواجه الاقتصاد السويسري تحديات متزايدة في عدة قطاعات:
- المناخ الصناعي المتراجع: في أكتوبر، تراجع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن جمعية الصناعة السويسرية Swissmechanic إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021. وتوقع التقرير المزيد من الانخفاضات في الطلبات والمبيعات وهوامش الأرباح في الربع الرابع.
- تراجع قطاع التكنولوجيا: أبلغت جمعية Swissmem في نوفمبر عن استمرار الانكماش في قطاع التكنولوجيا، مشددة على أهمية تعزيز الجهود السياسية لتسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
- النمو الاقتصادي البطيء: سجل الاقتصاد السويسري نموًا أقل من المتوسط بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 0.4% في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ إلى ضعف أداء القطاع الصناعي.
الاهتمام بالأسواق العالمية
تتجه أنظار الأسواق لاحقًا إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا التوجه يعكس ديناميكية السياسات النقدية في أوروبا وتأثيرها على الاقتصادات الإقليمية، بما في ذلك سويسرا.
في النهاية تأتي خطوة البنك الوطني السويسري كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتضخم وقوة العملة. ومع توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه السياسات من تحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد السويسري؟
اقرأ أيضا…
