أخبار الأسواقأخبار اليورو دولاراخبار اقتصادية

مسؤول في البنك المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أصبح أكثر احتمالية

صرح عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي أولي رين لصحيفة Helsingin Sanomat الفنلندية أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تخفيف سياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن انخفاض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يدعمان خفض سعر الفائدة المرجعي في ديسمبر، مؤكداً أن هذا الاتجاه في السياسة النقدية سيستمر.

تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة

على الرغم من رفض رين تحديد ما إذا كان يفضل خفضًا بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماع 11-12 ديسمبر، شدد على أهمية الاحتفاظ بخيارات مرنة. وأوضح أن الاتصالات حول الاتجاه العام للسياسة النقدية يجب أن تكون مدروسة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وهو ما سيكون الخفض الرابع في هذه الدورة، مما سيؤدي إلى خفض معدل الفائدة على الودائع إلى 3%. ومع ذلك، تظل الخطوات المستقبلية غير واضحة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

تحديات التضخم والخطط المستقبلية

أشار رين خلال المقابلة إلى عدد من النقاط الرئيسية:

  • التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا نسبيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادات الأجور الكبيرة.
  • عودة أسعار الفائدة إلى الصفر غير مرجحة في ضوء البيانات الحالية، ومع ذلك، إذا تباطأ التضخم بشكل مفرط، فإن لدى البنك المركزي الأوروبي أدوات غير تقليدية يمكن استخدامها.
  • يرى أن معدل الفائدة المحايد يبلغ حوالي 2.5%، ومن “المرجح” الوصول إلى هذا المستوى بنهاية الشتاء، وهو ما يمكن أن يعني في فنلندا أي وقت بين يناير ويونيو.

العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وفي سياق منفصل، أكد رين على ضرورة أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجًا استراتيجيًا في علاقاته التجارية مع الولايات المتحدة، نظرًا للمخاطر الواضحة التي تهدد تلك العلاقات.

  • حث على استعداد الاتحاد الأوروبي لاحتمالية فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة.
  • أشار إلى أن فرض تعريفات على الصين من قبل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالبضائع الصينية بأسعار منخفضة للغاية، مما قد يضر بالصناعات الأوروبية.

في النهاية مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ خطوات لتحفيز الاقتصاد وتحقيق استقرار الأسعار، تبرز تحديات جديدة مثل التضخم في قطاع الخدمات والعلاقات التجارية العالمية. ومن المتوقع أن يكون اجتماع ديسمبر حاسمًا لتحديد مسار السياسة النقدية في الأشهر القادمة.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى