القيادة الصينية تستعد لمناقشة أهداف النمو الاقتصادي والتحفيز لعام 2025

ديسمبر 3, 2024آخر تحديث: ديسمبر 3, 2024

0 69 دقيقة واحدة

تستعد القيادة العليا في الصين لعقد المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي المغلق يوم الأربعاء المقبل، بهدف وضع خطط الأهداف الاقتصادية وبرامج التحفيز للعام 2025، وفقًا لمصادر مطلعة.

يُعتبر هذا الاجتماع رفيع المستوى فرصة حيوية لتحديد اتجاهات السياسات النقدية والمالية والصناعية، ويحضره الرئيس شي جين بينغ وكبار المسؤولين الماليين والتنظيميين.

اجتماع مغلق بمخرجات منتظرة

سيستمر المؤتمر لمدة يومين، وعادة لا يتم الإعلان عن موعد انعقاده مسبقًا، حيث يتم الكشف عن نتائجه من خلال بيان رسمي يُنشر بعد اختتامه.

ورغم أن الأرقام الدقيقة التي سيتم الاتفاق عليها ستبقى طي الكتمان حتى انعقاد البرلمان السنوي في مارس، إلا أن الأسواق ستترقب البيان بحثًا عن إشارات توجهات صناع القرار.

تأثير التوقعات على الأسواق

أدى التفاؤل بشأن الدعم السياسي المتوقع من الاجتماع المقبل إلى ارتفاع مؤشر CSI 300 القياسي للصين بنسبة 0.3% خلال تعاملات الثلاثاء بعد تعويض خسائر مبكرة بلغت 0.6%. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.1%.

ويتوقع أن تناقش القيادة الصينية الحفاظ على هدف نمو اقتصادي لعام 2025 يتماشى مع الهدف الحالي البالغ حوالي 5%، رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يترتب عليه من تصعيد للحرب التجارية وفرض تعريفات جديدة.

ووفقًا لتقديرات خبراء من UBS وBarclays، من المتوقع أن تحدد الحكومة هدف عجز أعلى من المعتاد بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار سيسمح بمزيد من الاقتراض الحكومي لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح.

إجراءات تحفيزية كبيرة

أعلنت السلطات الصينية منذ سبتمبر عن سلسلة من الإجراءات الداعمة، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة وبرنامج بقيمة 1.4 تريليون دولار لإنقاذ الحكومات المحلية المثقلة بالديون.

وقد ساعدت هذه التدابير في إعادة الاقتصاد إلى مسار تحقيق هدف النمو لهذا العام، إلا أن صناع القرار يسعون إلى الحفاظ على مساحة للتحرك في مواجهة التهديدات التجارية الجديدة من الإدارة الأمريكية المقبلة.

وبينما تستعد الصين لتحديات العام المقبل، تظل أعين الأسواق والمستثمرين مسلطة على نتائج هذا المؤتمر، وما قد يحمله من مؤشرات حول استراتيجيات الحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مواجهة الضغوط المحلية والعالمية.

اقرأ أيضا…