البنك المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة تدريجيا، وفقا لوينش
صرّح بيير وينش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة نيكاي، أن البنك قد يتمكن من مواصلة تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً مع تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى إمكانية خفضها إلى مستوى قريب من 2%.
التضخم يدعم خفض الفائدة التدريجي
وأوضح وينش أنه إذا تباطأ التضخم ووصل إلى المستهدف البالغ 2% بشكل أسرع من المتوقع، يمكن حينها تبرير تخفيض أسعار الفائدة “بأسلوب تدريجي”. وأضاف:
“قد نضطر إلى مناقشة إزالة السياسات التقييدية، ولكن يجب الحذر من اتخاذ خطوات كبيرة ومفاجئة”.
وأكد وينش أن تسريع وتيرة خفض الفائدة بشكل مفاجئ، في وقت ما زالت فيه معدلات التضخم المحلي فوق 2.5%، قد يرسل إشارة سلبية للأسواق. “قد يتم تفسير ذلك على أنه مؤشر لرؤية أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد”.
قرار الفائدة القادم في ديسمبر
من المتوقع أن يجتمع البنك المfركزي الأوروبي في 12 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية. ومن المرجح أن يشهد الاجتماع التخفيض الرابع لأسعار الفائدة هذا العام. وعلى الرغم من الحديث عن تخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية استجابةً للبيانات الاقتصادية الضعيفة، يفضل عدد من المسؤولين داخل البنك التوجه نحو خطوات تدريجية.
على سبيل المثال، يدعو “يانيس ستورناراس”، ممثل اليونان في المجلس، إلى تخفيض الفائدة في كل اجتماع حتى تصل إلى 2%، انخفاضًا من النسبة الحالية 3.25%.
أما “إيزابيل شنابل”، عضو المجلس التنفيذي، فقد صرحت لـ”بلومبرغ” هذا الأسبوع أن تكاليف الاقتراض قد تنخفض إلى مستوى “محايد”، لكنها أشارت إلى صعوبة تحديد المستوى الدقيق لذلك.
عودة ترامب وتأثيرها المحتمل
علّق وينش على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتأثير ذلك على منطقة اليورو، قائلاً إن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى إضعاف اليورو. وأضاف:
“إذا حدث ذلك، فمن الممكن أن يكون تأثير الرسوم الجمركية تضخميًا إلى حد ما”.
في النهاية مع استمرار تراجع معدلات التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك نحو تخفيف السياسات التقييدية بخطوات محسوبة، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب إرسال إشارات سلبية للأسواق. يبقى القرار القادم في ديسمبر محطة حاسمة لرسم معالم السياسة النقدية المستقبلية، في ظل تأثيرات داخلية وخارجية متعددة، أبرزها سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.
اقرأ أيضا…