التضخم يعيد الضغوط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مجددًا
أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان لشهر أكتوبر بقي فوق هدف محافظ بنك اليابان يلمح إلى رفع محتمل للفائدة وسط استمرار التضخم بنك اليابان البالغ 2%.
في الوقت نفسه، تسارع مؤشر رئيسي يستثني تأثير الوقود، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المقبل في 18 و19 ديسمبرل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا توقعات السوق. كما شهدت أسعار الخدمات زيادة بنسبة 1.5%، مما يشير إلى أن الشركات اليابانية تمرر تكاليف العمالة المرتفعة إلى المستهلكين.
الين الضعيف يزيد الضغوط
مع انخفاض قيمة الين المتجدد خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت تكلفة الواردات، مما أضاف ضغوطًا على الأسعار.
يرى المحللون، ومنهم ستيفان أنجريك من موديز أناليتيكس، أن ضعف الين الحالي يدعم الحاجة لرفع أسعار الفائدة، متوقعين زيادة تصل إلى 0.5%، بعد رفعها في يوليو الماضي إلى 0.25%.
عوامل أخرى تدعم رفع أسعار الفائدة مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو المتوقع أن يرتفع في نوفمبر إلى 2.1%. كارتفاع أسعار الأرز بنسبة قياسية بلغت 58.9%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل.
رغم الدعم الواضح لرفع أسعار الفائدة، لا تزال هناك تحديات، النمو الضعيف في الصين، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان. التوترات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة في ظل تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة.
هل يعيد بنك اليابان هيكلة سياسته النقدية؟
مع تصاعد الضغوط التضخمية وتحسن إنفاق المستهلكين، يبدو بنك اليابان قريبًا من إنهاء سنوات من السياسات النقدية فائقة التيسير. في حين أن رفع أسعار الفائدة يحمل مخاطره، فإن استمرار التضخم وتحديات الين قد يدفع البنك لاتخاذ خطوة جريئة الشهر المقبل.
اقرأ ايضاً:
- حركة الين الياباني ومستويات الدولار تستحوذ على اهتمام الأسواق اليوم
- محافظ بنك اليابان يلمح إلى رفع محتمل للفائدة وسط استمرار التضخم
- الدولار يرتفع مقابل الين وسط إشارات من بنك اليابان وتوقعات بسياسات ترامب
تعليق واحد