أخبار الأسواقأخبار الدولار الأمريكياخبار اقتصادية

صدام متوقع بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باول حول أسعار الفائدة في عام 2025

من الممكن أن يشهد عام 2025 تصادمًا بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك اعتمادًا على كيفية تطور الأوضاع الاقتصادية.

إذا شهد الاقتصاد زيادة مفاجئة في النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم مجددًا، فقد يقرر باول وزملاؤه في الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى إغضاب ترامب، الذي انتقد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بما فيهم باول خلال فترته الأولى بسبب عدم تحفيز السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

التوترات السابقة بين ترامب وباول

تعود العلاقة بين ترامب وباول إلى عام 2018 عندما تم تعيين باول من قبل ترامب نفسه رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، كانت هناك خلافات مستمرة بينهما بشأن اتجاهات أسعار الفائدة، حيث كان ترامب يتبنى سياسة نقدية أكثر تساهلاً بينما كان باول يفضل اتخاذ قرارات تحفظية لضمان استقرار الاقتصاد.

ترامب كان يعرب علنًا عن استيائه من سياسة باول، في حين أن الأخير كان يصر على ضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن الضغوط السياسية.

وعند تولي ترامب منصبه في يناير، سيواجه باول وضعًا مختلفًا. خلال فترته الأولى، لم يكن هناك تضخم ملحوظ، مما جعل حتى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا يخرج بالأسعار عن المستوى المقبول.

ولكن في الفترة المقبلة، يخطط ترامب لتطبيق سياسات مالية توسعية وحماية اقتصادية أكثر من ذي قبل، تشمل فرض جولات أكثر صرامة من التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي.

وفي حال أظهرت البيانات الاقتصادية تأثير هذه السياسات، قد يتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تكثيف جهود السيطرة على التضخم من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ردود فعل السوق وتوقعات الفيدرالي

في الآونة الأخيرة، تذبذبت توقعات الأسواق بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي. ففي الوقت الذي كان المستثمرون يتوقعون بشكل شبه مؤكد خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة في ديسمبر، تشير التوقعات الآن إلى احتمال أقل لذلك، مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن تخفيضات إضافية في المستقبل.

وأدى ذلك إلى حالة من القلق بين المستثمرين بشأن نوايا الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بوومان التي أبدت فيها قلقها بشأن توقف التقدم في خفض التضخم.

حسب جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM، فإن التوترات السياسية ستزيد بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بسبب الاختلافات في السياسات الاقتصادية.

وقال بروسويلاس إن ترامب سيواجه تحديات في تطبيق سياسات اقتصادية تحفز الطلب في حين تتبع سياسة نقدية تشد من عمليات النمو. ويترتب على ذلك صراع في تحديد مستوى أسعار الفائدة المناسب.

السبل لتجنب التصادم بين ترامب وباول

رغم التوترات المحتملة، هناك بعض العوامل التي قد تخفف من حدة هذا الصراع. من الممكن أن يختار ترامب انتظار انتهاء ولاية باول في عام 2026، حيث يمكنه تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتماشى مع سياساته. كما أن سياسات ترامب ستحتاج إلى بعض الوقت لتظهر نتائجها في الاقتصاد، مما يعني أن التأثيرات على التضخم والنمو قد لا تكون واضحة بشكل فوري.

ويتوقع بعض المحللين أن تؤدي سياسات ترامب مثل التعريفات الجمركية والترحيل الجماعي إلى زيادة التضخم بشكل طفيف مع التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics، أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل في موقف يسمح له بخفض أسعار الفائدة، لكن قد لا يكون ذلك بالسرعة التي كان يتوقعها البعض.

في النهاية، من المتوقع أن تصبح التوترات حول السياسة النقدية أكثر وضوحًا في عام 2026، عندما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة استجابة لتحسن الاقتصاد.

اقرأ أيضا…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى