ارتفاع التضخم في بريطانيا ويتجاوز هدف بنك إنجلترا
سجل التضخم في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا إلى 2.3% في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.2%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.
كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% في سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 5.0%، مقارنة بـ4.9% في الشهر السابق، ولكنها لا تزال عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين.
تأثير سقف أسعار الطاقة
ساهم رفع سقف أسعار الطاقة في أكتوبر في زيادة تضخم أسعار الطاقة، وهو اتجاه مرشح للاستمرار مع دخول فصل الشتاء، مما أدى إلى توقع ارتفاع معدلات التضخم بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.
وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% أمام الدولار ليصل إلى 1.2692 دولار، وبنسبة 0.4% أمام اليورو ليصل إلى 1.20 يورو. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، حيث بلغ العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 4.491%.
التأثير على السياسة النقدية
مع تجاوز التضخم هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، أصبح من المرجح أن يتخذ البنك المركزي نهجًا أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة. أشارت البيانات إلى أن البنك قد يمتنع عن إجراء خفض إضافي في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 19 ديسمبر، حيث تقلصت توقعات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 14% فقط.
وقالت ليندسي جيمس، استراتيجي الاستثمار في Quilter Investors:
“من المرجح أن يقوم البنك المركزي بتجميد أسعار الفائدة هذا العام مع ظهور مخاطر تضخمية جديدة.”
وحذر سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، من أن التضخم قد يستمر فوق هدف بنك إنجلترا حتى عام 2025 بسبب ارتفاع فواتير الطاقة، وتأثير الميزانية الجديدة، والتوترات التجارية العالمية.
وفي الوقت نفسه، توقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب قد تتحسن نتيجة سياسات الحكومة الجديدة. ومع ذلك، فإن الإجراءات التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز، بما في ذلك زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، قد تضيف المزيد من الضغوط التضخمية.
التحديات الدولية
على الصعيد العالمي، تضيف التوترات التجارية، بما في ذلك احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مزيدًا من المخاطر التضخمية على المدى الطويل.
في النهاية الارتفاع الحاد في التضخم ببريطانيا يحد من احتمالية خفض الفائدة من بنك إنجلترا في ديسمبر، مما يعكس التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المحلية والتوترات العالمية.
اقرأ أيضا…
- انخفاض نمو الأجور في بريطانيا يدعم توقعات تراجع التضخم واستمرار سياسة تخفيض الفائدة
- تراجع ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى في عامين
- تباطؤ الأجور وتراجع الوظائف في بريطانيا يعززان فرص خفض أسعار الفائدة
