أخبار الأسواقاخبار اقتصادية

بنك إنجلترا يجب أن يتجاهل الضربة التضخمية المؤقتة التي تسببت فيها الميزانية

أكد هيو بيل، كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي للتحليل النقدي في بنك إنجلترا، يوم الجمعة، على ضرورة أن ينظر البنك إلى أبعد من التأثيرات المؤقتة التي قد تفرضها الميزانية الجديدة، والتركيز على ضغوط التضخم ذات الأثر البعيد.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الميزانية البريطانية الأسبوع الماضي، التي شملت تدابير جديدة مثل زيادة الإنفاق العام، رفع أجور العاملين في قطاع النقل، وفرض ضرائب إضافية على أصحاب الأعمال والمدارس الخاصة.

ووفقاً لتوقعات البنك، من المحتمل أن تسهم هذه التغييرات في رفع معدل التضخم بنحو 0.5% خلال العامين المقبلين.

 

تأثير الميزانية على سياسة البنك المركزي

رغم أن هذه التدابير قد ترفع معدلات التضخم على المدى القصير، إلا أن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، صرح بأن الميزانية لا يُتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على توجه البنك نحو خفض أسعار الفائدة.

وأشار بيل إلى أن الميزانية تعد عاملاً من عدة عوامل تؤثر على السياسة النقدية للبنك، مؤكدًا على أهمية تفسير الميزانية بطريقة تبرز الجوانب الأساسية للتضخم على المدى الطويل.

وقال بيل في إفادة قدمها البنك للشركات: ينبغي أن تكون هذه المكونات المستدامة للتضخم محور قراراتنا السياسية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية بفاعلية.

 

 خفض أسعار الفائدة

في قرارها الأخير، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، بثمانية أصوات مقابل صوت واحد، لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي من 5% إلى 4.75%.

جاء هذا القرار استجابة لانخفاض التضخم الأساسي إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2%، واستمرار تراجع ضغوط التضخم طويلة الأمد.

ومع ذلك، اتخذ البنك المركزي البريطاني وتيرة أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. وقد أثّرت الميزانية الجديدة في تخفيض توقعات المستثمرين لخفض الفائدة العام المقبل من أربعة تخفيضات ربع سنوية إلى تخفيضين أو ثلاثة.

 

ورغم أن بنك إنجلترا أكد على تبني نهج تدريجي في خفض أسعار الفائدة، فقد رفض بيل توضيح ما إذا كان التدرج يعني خفضًا واحدًا كل ثلاثة أشهر.

 

 

اقرأ ايضاً:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى