تحليل يوضح أهم المستويات والبيانات الاقتصادية على زوج USDCAD اليوم 01/11/2024

بيانات التوظيف الأمريكية

أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة اليوم انخفاضًا حادًا في نمو الوظائف بقطاع العمل غير الزراعي لشهر أكتوبر، حيث أضاف الاقتصاد 12 ألف وظيفة فقط، بعيدًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 106 ألف وظيفة، وبانخفاض كبير عن قراءة شهر سبتمبر عند 223 ألف. وقد بقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.1% دون تغيير.

أما على مستوى الأجور، فقد شهد متوسط الأجر بالساعة ارتفاعًا إلى 0.4%، أعلى من التوقعات البالغة 0.3%، مما يعكس تحسنًا في معدلات الأجور مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 0.3%. هذا التراجع في وتيرة نمو الوظائف يعود إلى الاضطرابات المرتبطة بإعصاري هيلين وميلتون وإضرابات بوينج.

يولي البنك الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا لهذه البيانات، بجانب تقرير وظائف القطاع الخاص وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية التي شهدت أداءً أفضل من المتوقع، حيث يسعى لرصد أي مؤشرات لتباطؤ سوق العمل.

حركة القطاع الصناعي

لاحقًا اليوم، سيتم إصدار مؤشر معهد التزويد للقطاع الصناعي عن شهر أكتوبر، حيث تشير التوقعات إلى تحسن المؤشر إلى 47.6 مقارنة بالقراءة السابقة 47.2. تجدر الإشارة إلى أن المستوى 50 يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الصناعي.

كما يراقب المستثمرون مؤشر أسعار القطاع الصناعي، المتوقع أن يسجل 49.9 مقارنة بـ 48.3 في القراءة السابقة، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الصناعي.

تباطؤ اقتصادي في كندا مع توقعات بتحفيز إضافي

أظهرت بيانات أغسطس ثبات الاقتصاد الكندي دون نمو، مع توقعات بارتفاع طفيف نسبته 0.3٪ في سبتمبر، وهو ما قد يكون دون مستوى النمو الذي يستهدفه بنك كندا للربع الثالث. وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أن انخفاض التصنيع بنسبة 1.2٪، بسبب صيانة وتجهيز مصانع السيارات، كان من الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع.

عانت الصناعات السلعية، ومنها التصنيع، من تراجع ملحوظ في أغسطس، حيث وصل نشاطها إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاقتراض، بالرغم من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة أربع مرات متتالية لدعم النمو وضبط التضخم بين 1-3٪.

وبحسب التقديرات الأولية، قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر بنسبة 0.3٪ مدعوماً بنمو قطاعات التمويل والتأمين والبناء وتجارة التجزئة، رغم خفض النمو المسجل في يوليو إلى 0.1٪. وأدى ذلك إلى تباطؤ معدل النمو السنوي إلى 1.0٪ للربع الثالث، أقل من التوقعات السابقة للبنك عند 1.5٪.

بدأت الأسواق تتوقع خفضًا إضافيًا للفائدة قد يصل إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، مما قد يدعم النمو. واستجابةً لذلك، تراجع الدولار الكندي ليصل إلى 1.3913 مقابل الدولار الأمريكي.