هل قامت روسيا حقا بتقنين تعدين العملات الرقمية؟
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من القوانين التي تحدد إطاراً تنظيمياً لعمليات تعدين العملات الرقمية في روسيا. وعلى الرغم من أن هذه التشريعات تعرّف بعض المفاهيم القانونية الأساسية لتعدين العملات الرقمية، يرى الخبراء أن روسيا لم تصل بعد إلى تقنين كامل لهذه العمليات، بل يعتبرونها خطوة لوضع ضوابط جديدة للقطاع.
توضيح قانوني لمفاهيم تعدين العملات الرقمية
تضمنت أولى القوانين الموقعة في أغسطس تعريفات للمصطلحات الأساسية في قطاع التعدين، مثل التعدين وبرك التعدين، وفرضت متطلبات التسجيل وتقديم التقارير للشركات العاملة في المجال. كما حظرت هذه القوانين على الكيانات الأجنبية ممارسة التعدين داخل الأراضي الروسية، ومنحت الحكومة صلاحية حظر التعدين في بعض المناطق.
أما القانون الثاني، الذي وقّع في 25 أكتوبر، فينظم عمليات التعدين وقواعد تداول العملات الرقمية. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024، بينما سيصبح العمل بأهم مواده في مارس 2025.
عدم وجود تنظيم واضح وشامل
بحسب نيكيتا زوبوريف، المحلل الرئيسي في دليل التبادل المحلي BestChange، فإن القوانين الجديدة لا تقنن تعدين العملات الرقمية بالكامل. ويقول: “لم يتم التقنين الكامل للتعدين. بل يمكن القول بأن بعض المعايير قد وُضعت لتبسيط الرقابة على التعدين الصناعي”.
وأوضح زوبوريف أن الإطار التنظيمي الجديد يحدد حقوق وواجبات الشركات والسلطات التنظيمية، بما في ذلك معايير استهلاك الكهرباء ومعدلات الضرائب، لكنه أشار إلى أن القوانين لم تحدد بعد الأرقام الضريبية والتقييدات على استهلاك الطاقة، حيث سيتم تحديدها من قبل الوزارات المختصة.
التعدين يخرج من “المنطقة الرمادية”
وفقاً لما ذكرته آنا ماكسيمينكو، المحامية والشريكة في KKMP Legal، فإن القوانين الجديدة أنهت ما كان يعرف بالفراغ التنظيمي، إذ كان التعدين في روسيا يقع ضمن “منطقة رمادية” دون حظر رسمي ولكن مع غياب واضح للتنظيم. وأضافت أن عمليات التعدين كانت منتشرة منذ عام 2017، إلا أن نقص التنظيم تسبب في تحديات تشغيلية.
في إطار التنظيم الجديد، وضعت روسيا عدة قيود على تعدين العملات الرقمية، من بينها حظر التعدين على الأجانب. كما نصت القوانين على منع أي كيان أو رائد أعمال يعمل في قطاع الطاقة من ممارسة التعدين.
وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة صلاحية حظر عمليات التعدين في المناطق التي تعاني من نقص في إمدادات الطاقة. ومن المتوقع أن تشمل هذه المناطق الشرق الأقصى وجنوب غرب سيبيريا وجنوب روسيا.
حظر الإعلانات العامة المتعلقة بالعملات الرقمية
تشمل القوانين الجديدة أيضاً حظراً على الإعلانات العامة للخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية. وتنص المادة على أنه “في الاتحاد الروسي، يُحظر عرض العملات الرقمية على عدد غير محدود من الأشخاص، بالإضافة إلى السلع والخدمات ذات الصلة بتنظيم التداول”.
ورغم حظر الإعلانات، لا يزال بإمكان المستخدمين شراء وتخزين وبيع العملات الرقمية عبر البورصات والمحافظ، ولكن لا يوجد حالياً أي بورصة معتمدة رسمياً في روسيا.
كيفية بيع العملات المستخرجة بطريقة قانونية؟
لم توضح القوانين الجديدة آلية قانونية واضحة لبيع الأصول الرقمية المكتسبة من التعدين. وأشارت ماكسيمينكو إلى أن هذا الجانب قد يتم تغطيته في القوانين التنفيذية التي سيتم اعتمادها كجزء من تنفيذ التشريع.
تأتي هذه التطورات بعد سنوات من إصدار أول قانون للعملات الرقمية في روسيا، “قانون الأصول المالية الرقمية” في عام 2021، والذي منح العملات الرقمية مثل البيتكوين وضعاً قانونياً ولكنه حظر استخدامها كوسيلة للدفع.
تجسد هذه الخطوات رغبة روسيا في تنظيم قطاع العملات الرقمية بشكل أكثر صرامة، مع توفير بيئة قانونية أكثر وضوحاً للمستثمرين والشركات.
اقرأ أيضا….
