بنك اليابان يواجه تحدي السيطرة على الفائدة والمضاربة على الين مع مؤشرات الانتعاش البطيء للاقتصاد

يستعد بنك اليابان المركزي لعقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل، من المرجح أن يبقي فيه على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وذلك في مسعى للحفاظ على استقرار الين ومنع المضاربين من التلاعب بأسعار العملة، وسط إشارات متباينة حول تعافي الاقتصاد.

ومع تحسن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات حول مسار السياسة النقدية لبنك اليابان ومدى تأثرها بالمشهد العالمي المعقد.

الإبقاء على أسعار الفائدة

يشير المحللون إلى أن قرار بنك اليابان المحتمل بتثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25٪ هو جزء من استراتيجية البنك للحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من آثار ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تراجع كبير في قيمة الين، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية لليابانيين مع ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والغذاء. ويهدف البنك إلى اتخاذ موقف حذر وسط تخوف من ارتفاع معدلات المضاربة التي قد تؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الين.

وبعد إنهاء سياسة التحفيز النقدي المطولة في مارس، أبدى البنك في البداية توجهًا لرفع أسعار الفائدة تدريجيًا. ومع ذلك، تراجع البنك عن هذه الخطط بسبب تقلبات السوق والمخاوف من أن تؤدي زيادات الفائدة إلى زعزعة الاستقرار المالي.

ويعكس هذا التردد رغبة البنك في الاستمرار بتحقيق أهدافه التضخمية بصورة مستدامة دون التسبب في اضطرابات مفاجئة في الاقتصاد.

السياسة النقدية

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على نظرته الإيجابية نسبيًا تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش بطيء في مستوى الأجور وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

وبدعم من هذه المؤشرات، من المرجح أن يعيد البنك تأكيد توقعاته بأن تصل معدلات التضخم إلى نحو 2٪ بشكل ثابت بحلول أوائل عام 2027.

ويهدف البنك، من خلال هذا الموقف المتوازن، إلى توفير قدر من المرونة للتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية. وقد أشار محافظ البنك كازو أويدا إلى بعض التحديات التي تواجهها اليابان، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في خطوات رفع الفائدة لتجنب زعزعة الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل التجدد في المخاوف المتعلقة بأسواق العملات.