هل يخفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام؟
يعلن البنك المركزي الكندي عن قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وسط توقعات متزايدة أن البنك قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم، وتراجع أسعار النفط الخام ليضر بأداء الاقتصاد.
التوقعات تشير ان البنك المركزي الكندي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع لتصل الفائدة إلى 3.75% من مستوياتها الحالية بنسبة 4.25%.
يأتي هذا بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي في سبتمبر انخفض إلى 1.6% بأقل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الكند عند 2%.
الاقتصاد الكندي يظهر تباطؤ بأكثر مما هو مطلوب للسيطرة على التضخم، بالإضافة أن أسعار الفائدة ما زالت في منطقة مرتفعة. فبالتالي لن يكون أمام البنك المركزي الكندي سوى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن المركزي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستوى لا يعيق النمو الاقتصادي.
الجدير بالذكر أنه بعد خفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الكندي في اجتماعه الشهر الماضي، أشار محافظ البنك تيف ماكليم إلى أن البنك سيكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة إذا انخفض التضخم بشكل كبير.
كما أشار تيم ماكليم أن البنك يريد أن يرى النمو الاقتصادي ينتعش مرة أخرى، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء خفض البنك لأسعار الفائدة 3 مرات حتى الآن منذ بداية عام 2024 لتصل إلى مستواها الحالي عند 4.25%.
وبالرغم أن الاقتصاد الكندي استمر في النمو بشكل متواضع، إلا أنه قد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس نصيب الفرد لمدة خمسة أرباع متتالية. كما تراجع سوق العمل بشكل كبير، حيث بلغ معدل البطالة في سبتمبر 6.5% وهو ما يزيد بنقطة مئوية كاملة عن العام السابق.
تسببت الأوضاع الاقتصادية المتراجعة إلى جانب انخفاض التضخم أن تشير توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الكندي سيقدم تخفيضات كبيرة متتالية لأسعار الفائدة في كل من اجتماع شهر أكتوبر وديسمبر، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 3.25 في المائة.
بينما توقع مسؤول الميزانية البرلماني في توقعاته الاقتصادية والمالية الأخيرة أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة إلى 2.75 في المائة في الربع الثاني من عام 2025.
أيضاً أسعار الفائدة الحقيقية في كندا والتي يتم تعديلها وفقًا للتضخم تظل أعلى بكثير من تلك الموجودة في الدول الأخرى، مما يضع المزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد الكندي.
من جهة أخرى نجد أن أسعار النفط الخام قد انخفضت خلال الثلاث أشهر من يوليو إلى سبتمبر لتقلل من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكندي، وتحد من مكاسب الاقتصاد الذي يعتمد على تصدير النفط الخام بشكل أساسي.
هذا وقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لثلاث أسابيع متتالية وسجل خلال هذا الأسبوع أعلى مستوى منذ 10 أسابيع عند 1.3849 وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
بينما تراجع الدعم بالنسبة لدولار الكندي في ظل تزايد فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط الخام مؤخراً وهو الذي يرتبط بعلاقة طردية مع الدولار الكندي.
اقرأ أيضاً…
- تزايد الطلب الاستثماري على الذهب يدفعه إلى مستويات تاريخية
- تركيز الأسواق اليوم مع تصريحات رؤساء البنوك المركزية وتحركات السلع
- الدولار عند أعلى مستوياته والأعين على أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية
