تراجع صادرات اليابان لأول مرة في عشرة أشهر وسط تباطؤ اقتصادي عالمي

شهدت صادرات اليابان انخفاضًا لأول مرة منذ عشرة أشهر في سبتمبر، مما يثير قلق صانعي السياسات الاقتصادية في البلاد.

هذا التراجع يعزز المخاوف من تعقيد مسار بنك اليابان للخروج من سياسة التيسير النقدي التي استمرت لسنوات طويلة. الانخفاض في الطلب العالمي، خاصة من الصين والولايات المتحدة، يشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي الياباني في ظل تباطؤ الاقتصادات العالمية الكبرى.

ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة

الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، شهدت انخفاضًا في طلبها على المنتجات اليابانية بنسبة 7.3% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ضعف النمو الاقتصادي فيها.

على الجانب الآخر، تباطأ الطلب في الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لليابان، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.4%. يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على السيارات اليابانية في كلا البلدين.

وقال كازوما كيشيكاوا، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات اليابانية في التراجع في الأشهر القادمة، بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وخاصة في الصين.

وأوضح كيشيكاوا أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الحكومة الصينية لم تترك تأثيرًا كبيرًا على تحفيز الطلب المحلي، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الياباني.

تأثيرات ارتفاع قيمة الين 

أثر انتعاش الين الأخير على الصادرات بشكل سلبي. ويعود ارتفاع قيمة الين جزئيًا إلى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في يوليو، مما دفع بقيمة العملة للارتفاع وزاد من الضغوط على المصدرين.

ويعني هذا الارتفاع أن المنتجات اليابانية أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما أثر على تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ورغم أن هذا التراجع يعد مؤشرًا سلبيًا، إلا أن كيشيكاوا أشار إلى أن الانخفاضات التي حدثت في سبتمبر، رغم تأثيرها، قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتغيير قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

في الوقت نفسه، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك سيواصل مراقبة المخاطر الاقتصادية العالمية، وخاصة حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة، قبل اتخاذ أي قرارات حول تعديل أسعار الفائدة.

العجز التجاري 

إلى جانب تراجع الصادرات، شهدت الواردات اليابانية ارتفاعًا بنسبة 2.1% في سبتمبر، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.2%.

نتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 294.3 مليار ين (1.97 مليار دولار) في نفس الشهر، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 237.6 مليار ين.

من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل في نهاية أكتوبر، حيث يسعى إلى تحقيق استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2% حتى عام 2027.