تراجع التضخم في كندا إلى 1.6% يعزز احتمالات خفض الفائدة الكبير
شهدت أسعار المستهلك في كندا نموًا بأبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعزز فرص خفض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية من قبل بنك كندا الأسبوع المقبل.
بيانات التضخم لشهر سبتمبر
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة بنسبة 2% في أغسطس، وفقًا لما أعلنته هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء في أوتاوا. هذا التباطؤ جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8%.
بعد صدور التقرير، زادت توقعات المتداولين في سوق المبادلات الليلية بأن بنك كندا قد يتجه نحو خفض أكبر في أسعار الفائدة عند نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، حيث ارتفعت احتمالات ذلك إلى 75% بعد أن كانت حوالي 50% سابقًا.
تأثير على العملة والسندات
تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.3836 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، متجهًا نحو اليوم العاشر من التراجع المتواصل، وهو أطول سلسلة خسائر منذ عام 2017.
في الوقت ذاته، شهدت السندات الكندية ارتفاعًا عبر المنحنى الزمني، متفوقة على سندات الخزانة الأمريكية، مما دفع عائد السندات الكندية لأجل عامين إلى 2.98%.
التضخم أقل من هدف البنك المركزي
لأول مرة منذ فبراير 2021، تراجع التضخم دون هدف بنك كندا البالغ 2%، كما أن معدلات التضخم الشهرية كانت ضمن النطاق المستهدف للبنك للمرة التاسعة على التوالي. هذا التباطؤ في الضغوط التضخمية يمنح صناع السياسة مساحة أكبر لخفض الفائدة بوتيرة أسرع، بعد أن قاموا بالفعل بخفض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة الماضية.
رغم التراجع العام في التضخم، لا تزال هناك إشارات على وجود ضغوط تضخمية مستمرة. فقد بقيت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك عند متوسط سنوي قدره 2.35%، وهو أقل قليلاً من التوقعات. كما انخفض المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لتلك المقاييس إلى معدل سنوي قدره 2.1% في سبتمبر من 2.3% في أغسطس.
وفي نفس السياق أكد أندرو ديكابوا، كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الكندية، أن “استقرار الأسعار لم يعد هدفًا بعيد المنال”، مضيفًا أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أصبح مبررًا بعد هذه البيانات.
وأشار إلى أن هذا هو “الإشارة النهائية” التي كان ينتظرها بنك كندا لتحريك سياسته نحو خفض أكبر في الفائدة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
تشير البيانات الاقتصادية الأخرى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي للربع الثالث بشكل أكبر من توقعات البنك. وأوضح ستيفن براون من كابيتال إيكونوميكس أن هذه البيانات “يجب أن تكون كافية لإقناع البنك بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل”.
وتعد بيانات التضخم لشهر سبتمبر آخر البيانات الرئيسية قبل قرار بنك كندا حول الفائدة في 23 أكتوبر. قبل صدور هذه البيانات، كان بعض الاقتصاديين يتوقعون خفضًا أكبر في سعر الفائدة الأساسي الذي يبلغ حاليًا 4.25%.
في الشهر الماضي، أشار محافظ البنك، تيف ماكليم، إلى أن البنك قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر إذا تباطأ التضخم والنمو الاقتصادي بشكل أسرع من المتوقع.
أسباب تراجع التضخم
في سبتمبر، كانت أسعار البنزين هي العامل الرئيسي وراء التباطؤ في التضخم. وبدون البنزين، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%، وهو نفس الزيادة المسجلة في أغسطس.
ظل تكلفة الفائدة على الرهون العقارية والإيجارات من بين أكبر المساهمين في التغيير السنوي لمعدل التضخم، لكن أسعار الإيجارات ارتفعت بوتيرة أبطأ في سبتمبر بنسبة 8.2% مقارنة بـ 8.9% في أغسطس.
في كندا أصبح معدل التضخم الآن عند أو أقل من 2% في جميع المقاطعات، حيث شهدت كل المقاطعات الكندية العشر تباطؤًا في معدل التضخم في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس.
اقرأ أيضا…
- عاجل: انخفاض غير متوقع في معدل البطالة في كندا يعزز آمال الهبوط السلس
- عاجل: التضخم في كندا يصل إلى هدف 2% لأول مرة منذ 2021
- عاجل: كندا تضيف 22,100 وظيفة ومعدل البطالة يرتفع إلى 6.6%
