تباطؤ الأجور وتراجع الوظائف في بريطانيا يعززان فرص خفض أسعار الفائدة
تشهد بريطانيا تباطؤًا في نمو الأجور بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. تأتي هذه البيانات في وقت يبحث فيه بنك إنجلترا عن إشارات تدعم قرارًا محتملاً بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
نمو الأجور وتراجع سوق العمل
في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أغسطس، ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي، بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
ورغم هذا الارتفاع، يعد هذا النمو الأبطأ منذ فترة طويلة، مما يشير إلى تراجع الضغط التضخمي في سوق العمل، الذي كان قد شهد قفزة في الأجور أثناء وبعد جائحة كورونا.
كما أظهرت البيانات تراجعًا جديدًا في عدد الوظائف الشاغرة، حيث انخفض العدد بنحو 34 ألف وظيفة ليصل إلى 841 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، مما يعيد سوق العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ترقب خفض أسعار الفائدة
على الرغم من صدور هذه البيانات، لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرًا أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون خفضًا في أسعار الفائدة في نوفمبر، مع إشارة الأسواق إلى وجود فرصة بنسبة 80% لخفض ربع نقطة مئوية في اجتماع السابع من نوفمبر.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردين، إن خفض أسعار الفائدة في نوفمبر يبدو أمرًا مؤكدًا، مشيرًا إلى أن توجهات الميزانية العامة قد تؤثر على مسار الأسعار بعد ذلك.
من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي ستصدر قريبًا، تراجعًا إلى 1.9% في سبتمبر، ما يعد أقل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة 2%. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن التضخم الأساسي سيكون أكثر قوة.
ومع استعداد الحكومة الجديدة للإعلان عن أول ميزانية ضريبية وإنفاقية في 30 أكتوبر، فإن الأوساط الاقتصادية تراقب عن كثب كيفية تأثير هذه السياسات على توجهات سوق العمل ومستويات التضخم.
وتواجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز انتقادات بشأن احتمالية زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي، وهو ما دفع بعض المعارضين إلى التحذير من ضريبة على الوظائف.
رغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.0% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، حذر مكتب الإحصاءات الوطنية من أن مسح القوى العاملة قد يبالغ في تقدير النمو في التوظيف. ورغم التباطؤ في سوق العمل، لا تزال بعض القطاعات تعاني من نقص في العمالة، ما يجعل الصورة الكلية أكثر تعقيدًا.
اقرأ ايضاً:
- مخاوف الميزانية في بريطانيا تؤثر على قطاع التصنيع
- استقرار التضخم في بريطانيا خلال أغسطس تماشيا مع التوقعات
- بريطانيا تحتاج إلى تريليون جنيه إسترليني في العقد القادم لدفع النمو الاقتصادي
