تحالف أوبك+ يركز على الالتزام بعد تأجيل زيادة الإنتاج

منذ أسبوعينآخر تحديث: سبتمبر 30, 2024

2 77 2 دقائق

يعمل تحالف أوبك+ على تعزيز التزام أعضائه بتخفيضات إنتاج النفط، بينما يواصل تنفيذ خطة ثلاثية تشمل تخفيضات رسمية وطوعية للإنتاج.

وأفاد اثنان من ممثلي أوبك+، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية المحادثات، أن التحالف يركز بشكل أكبر على التزام أعضائه بالتعهدات المتعلقة بالإنتاج، خاصة مع تجاوز بعض الأعضاء الرئيسيين مثل العراق وكازاخستان حدود الإنتاج المتفق عليها.

روسيا ودورها في زيادة الإنتاج

تجاوزت روسيا أيضًا حصتها المخصصة ضمن سياسة التحالف الرسمية، رغم أن صادراتها تتأثر بالعقوبات الغربية وتتم عبر أسطول نقل غير رسمي. هذا يشكل تحديًا إضافيًا للالتزام بتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها التحالف.

وكان من المقرر أن تعيد ثمانية أعضاء في أوبك+، بما فيهم السعودية، ضخ 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية في أكتوبر، لكن تم تأجيل هذه الخطوة إلى ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تخفيضات أخرى بموجب السياسة الرسمية لأوبك+ حيث سيبلغ إنتاج الدول الأعضاء 39.725 مليون برميل يوميًا في العام المقبل. وتستمر هذه الدول أيضًا في تخفيض إنتاجها بشكل طوعي بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا حتى عام 2025.

تأثير عدم الالتزام على مصداقية التحالف

ظاهرة عدم الالتزام المتكرر بتخفيضات الإنتاج كانت مشكلة دائمة لتحالف أوبك+، مما يؤثر على مصداقيته في وقت يعاني فيه السوق من حالة من عدم اليقين الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط الغني بالموارد الهيدروكربونية، والهبوط الأخير في أسواق الأسهم، والتعافي الهش بعد جائحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

رغم الجهود المبذولة، بقيت أسعار النفط منخفضة خلال معظم العام، وشهدت تراجعًا حادًا يوم الخميس بعد تقرير لـ فاينانشال تايمز أفاد بأن السعودية قد تتخلى عن هدف غير رسمي لأسعار النفط عند 100 دولار للبرميل لدعم إنتاجها بعد ديسمبر.

وتم تداول عقود خام برنت الآجلة لشهر نوفمبر عند 71.44 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.17% عن إغلاق الخميس. أما عقود WTI لشهر نوفمبر فكانت مستقرة عند 67.75 دولارًا للبرميل.

التحديات الاقتصادية وخطة رؤية 2030

رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها السعودية بسبب برنامجها الاقتصادي الطموح المتمثل في رؤية 2030، الذي يتضمن 14 مشروعا ضخما مثل مشروع نيوم، إلا أنها لم تغير نهجها تجاه تحالف أوبك+. المملكة تعتمد على ميزانية سنوية تفترض سعرا معينا للنفط يقدره صندوق النقد الدولي عند 96.20 دولار للبرميل، مما يسمح لها بتلبية التزاماتها المالية.

من المتوقع أن يجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة أوبك+، وهي مجموعة فنية تراقب امتثال الدول المنتجة للنفط بقرارات أوبك+، في 2 أكتوبر القادم لمراجعة التزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

اقرأ أيضا…