انقسام بين أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان حول مسار السياسة النقدية

أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يوليو أن أعضاء مجلس الإدارة منقسمون بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

التوقعات الاقتصادية والتضخم

أشار المجلس خلال الاجتماع إلى أن النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان “تتطور عمومًا بما يتماشى مع توقعات البنك”. كما أشار التقرير الاقتصادي للبنك في يوليو إلى أن معدل التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة — من المرجح أن يكون حوالي 2.5% للسنة المالية 2024، وحوالي 2% للسنتين الماليتين 2025 و2026. علمًا أن السنة المالية في اليابان تبدأ في الأول من أبريل، مما يعني أن السنة المالية 2024 ستنتهي في مارس 2025.

حدد بنك اليابان هدف التضخم العام عند 2%.

مخاطر الأسعار والمواقف المتباينة

أشار بعض أعضاء المجلس إلى أن أسعار الواردات قد تحولت إلى الإيجابية مرة أخرى، مما يتطلب الانتباه إلى المخاطر التصاعدية التي قد تؤثر على الأسعار. ورأى بعض الأعضاء أن “من المناسب للبنك إجراء تعديلات تدريجية” نظرًا لهذه المخاطر.

أكد أحد الأعضاء أنه يجب تعديل أسعار الفائدة تدريجيًا لمنع تضخم يفوق الهدف البالغ 2%، مما قد يؤدي إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة لاحقًا.

على النقيض، رأى أعضاء آخرون أن “تطبيع السياسة النقدية يجب ألا يكون هدفًا في حد ذاته”، وشددوا على ضرورة أن يتم تنفيذ السياسة المستقبلية بحذر مع مراقبة المخاطر المرتبطة بهدف البنك بتطبيع سياسته.

قرار يوليو

في قرار مثير للجدل، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى “حوالي 0.25%” بأغلبية 7 مقابل 2 في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. وقد عارض عضوان من مجلس الإدارة، توياكي ناكامورا وأساي نوجوتشي، هذا القرار، مؤكدين على الحاجة إلى دراسة المزيد من البيانات الاقتصادية وبيانات الشركات.

كما أشار البنك في اجتماع يوليو إلى خططه لخفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى حوالي 3 تريليونات ين (19.64 مليار دولار) شهريًا في الربع الممتد من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بالمشتريات الحالية التي تبلغ حوالي 6 تريليونات ين شهريًا.

قوة الين وتأثيرها على السوق

بعد قرار بنك اليابان في 30 يوليو، ارتفعت قيمة الين لمدة خمسة أيام متتالية لتصل إلى أقوى مستوى له في ثمانية أشهر، مما أدى إلى “تفكيك تداولات الين المرتبطة بالفائدة المنخفضة”. هذا الأمر تسبب في ضغوط على أسواق الأسهم.

إضافة إلى ذلك، أدت المخاوف من الركود الناجمة عن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الولايات المتحدة في ذلك الوقت إلى انخفاض مؤشر نيكاي، حيث سجل المؤشر ثلاثة أيام متتالية من الخسائر بدءًا من 31 يوليو، بما في ذلك خسارة قدرها 12.4% في 5 أغسطس، وهي أكبر خسارة يومية منذ عام 1987.

اقرأ أيضا…

• تراجع احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر مع تحفظ بنك اليابان
•  بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا
• بنك اليابان والخطوة التالية في رفع أسعار الفائدة: ديسمبر مرجح، لكن ليس هذا الأسبوع