البنك المركزي السويسري يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
في خطوة جديدة لتخفيف السياسة النقدية هذا العام، أعلن البنك الوطني السويسري يوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.0%.
التوقعات وتخفيضات سابقة
جاء هذا الخفض، الذي كان متوقعًا من قبل 30 من بين 32 محللاً تم استطلاع آرائهم في استطلاع أجرته وكالة رويترز، كأحدث خطوة للبنك في عام 2024، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة. يُذكر أن البنك السويسري كان أول بنك مركزي غربي يبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس الماضي، في محاولة لدعم الاقتصاد في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
يأتي هذا التخفيض الثالث في وقت يشهد فيه العالم إشارات مشابهة من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اللذان قاما بتخفيض أسعار الفائدة مؤخرًا. فقد أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد المحلي، لا تزال معدلات التضخم في سويسرا منخفضة، حيث أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع سنوي بنسبة 1.1% في شهر أغسطس.
تأثير خفض الفائدة على العملة السويسرية
على إثر قرار خفض الفائدة، شهدت العملة السويسرية مكاسب أمام العملات الرئيسية. انخفض كل من الدولار الأمريكي واليورو بنسبتي 0.14% و0.16% على التوالي أمام الفرنك السويسري. وقد توقعت ING هذا الأداء القوي للفرنك بعد خفض الفائدة.
ارتفع الفرنك السويسري في أغسطس، مما دفع مجموعة Swissmem، إحدى أكبر جمعيات الصناعات التكنولوجية في سويسرا، إلى مطالبة البنك المركزي باتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف الضغوط التي تواجه الشركات المحلية. وقالت الجمعية: “هذه الضغوط الجديدة تأتي في وقت حساس لأحد القطاعات التصديرية الرئيسية”.
موقف البنك الوطني السويسري
أقر البنك المركزي السويسري بأن ارتفاع قيمة الفرنك كان عاملاً أساسيًا في قرار الخفض. وأوضح في بيان له: “تراجع الضغط التضخمي في سويسرا بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.
وأضاف البنك: “التخفيف من السياسة النقدية اليوم يأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغط التضخمي. قد تكون هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة في الفصول القادمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
يرى كايلي تشابمان، محلل أسواق العملات في مجموعة Ballinger، أن البنك المركزي السويسري قد يواصل سياسة خفض الفائدة: “أتوقع تحركات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر ومارس على الأقل، حيث لا أرى أي عوامل قريبة الأجل قد تدفع الفرنك إلى التراجع دون تدخل أقوى من البنك المركزي”.
اقرأ أيضا…
تعليق واحد