تداولات ضعيفة للدولار مع بداية الأسبوع والأعين على بيانات التضخم
- استقرار في تداولات الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية.
- الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة بالرغم من توقعات أعضاء الفيدرالي.
- انهيار في مستويات الين الياباني مقابل الدولار.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي تذبذب في نطاقات ضيقة مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد، بينما قد ارتفع مقابل الين الياباني ليسجل أعلى مستوياته في عام.
استقرت تداولات مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم تحت المستوى 105.70 وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%.
وجد الدولار دعم كبير خلال الأسبوع الماضي بسبب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي وعلى رأسها حديث رئيس البنك جيروم باول، حيث أشارت التصريحات إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك من أجل دفع التضخم إلى التراجع لمستهدف البنك عند 2%.
كما أعادت هذه التصريحات توقعات رفع جديد في الفائدة إلى الأسواق الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الدولار خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبل بيانات التضخم الأمريكية المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر غدا عن شهر أكتوبر.
المتوقع أن بتراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.1% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 0.4%، وبالنسبة للمؤشر السنوي متوقع ارتفاع بنسبة 3.3% من القراءة السابقة 3.7%.
قد يؤدي التباطؤ الأكثر حدة في معدل التضخم إلى زيادة توقعات الأسواق بشأن انتهاء التشديد النقدي وفرص رفع الفائدة خاصة بعد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، والذي أشار إلى تراجع الظروف في سوق العمل في ظل تراجع أعداد الوظائف الجديدة وارتفاع معدل البطالة.
حتى الآن أسواق العقود المستقبلية لسعر الفائدة الأمريكية تتوقع تثبيت البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعي ديسمبر ويناير القادمين، وذلك على الرغم من ترك الفيدرالي الباب مفتوح أمام رفع جديد في أسعار الفائدة.
أما عن زوج الدولار / ين فقد ارتفع وسجل أعلى مستوياته في عام خلال جلسة اليوم عند المستوى 151.85 ليسجل 6 جلسات متتالية من الارتفاع. مدعوما بثبات الدولار وضعف مستويات الين الياباني بسبب سياسة البنك المركزي الياباني.
منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع زوج الدولار / ين بنسبة 15.8% وذلك على الرغم من تأهب الأسواق دائما تحسباً لتدخل البنك المركزي الياباني لدعم عملته، حيث تستمر سياسة البنك الياباني الداعم للفائدة السلبية والتحكم في مستوى العائد على السندات.
ساهم ضعف الين الياباني بشكل مباشر في دفع المستثمرين إلى الدولار الذي يعد الملاذ الآمن في أسواق العملات، بالإضافة إلى تمتعه بمعدل فائدة مرتفع.
أكد كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني في اجتماع البنك الأخير في أكتوبر الماضي على التزام البنك بالحفاظ على سياسته النقدية شديدة التسهيل، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على منحنى العائد، حتى يكون هناك المزيد من الثقة في تحقيق هدف التضخم البالغ 2٪.
وأشار رئيس البنك الياباني إلى زيادة في ارتفاع مستويات الأسعار وزيادة الأجور من قبل الشركات، وهو ما يعتبر خطوات حاسمة نحو تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
