أخبار الأسواق اخبار اقتصادية أخبار الدولار ين ياباني

بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا

سبتمبر 20, 2024آخر تحديث: سبتمبر 20, 2024

0 58 2 دقائق

علن بنك اليابان عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند “حوالي 0.25%”، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وذلك في ختام اجتماع استمر ليومين يوم الجمعة.

قرار متوقع مع احتمالية رفع جديد للفائدة

يتماشى هذا القرار مع توقعات استطلاع رويترز، حيث يرى معظم الاقتصاديين أن هناك احتمالية لرفع آخر في سعر الفائدة قبل نهاية العام. ويسعى بنك اليابان من خلال هذه الخطوة إلى تطبيع سياسته النقدية بعد فترة طويلة من النهج السهل للغاية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشار البنك المركزي في بيانه الرسمي إلى أن الاقتصاد الياباني قد تعافى بشكل معتدل، لكنه اعترف بأن “هناك بعض الضعف في بعض القطاعات”. وأضاف أن الاقتصاد سيستمر في النمو “بمعدل أعلى من معدل النمو المحتمل مع تعزيز الدورة الفاضلة من الدخل إلى الإنفاق تدريجيًا”.

توقعات التضخم حتى عام 2025

وتوقع بنك اليابان أن يستمر معدل التضخم الأساسي في البلاد – الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة – في الارتفاع حتى السنة المالية 2025. علمًا أن السنة المالية في اليابان تبدأ من 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس، مما يعني أن السنة المالية 2025 ستنتهي في مارس 2026.

بعد القرار، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس، في حين بقي الين مستقرًا تقريبًا عند 142.52 مقابل الدولار الأمريكي. وحافظ مؤشر نيكاي 225، الذي كان قد ارتفع بنسبة 2%، على مستواه بعد القرار.

استمرار السياسة النقدية الحذرة لبنك اليابان

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا الشهر الماضي بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل الاقتصاد والتضخم متماشيين مع توقعاته. ويأتي هذا التوجه المتشدد في وقت تتجه فيه معظم البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف السياسات النقدية.

على سبيل المثال، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي المقابل، حافظ بنك اليابان لفترة طويلة على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر أو أدنى، بهدف تحفيز التضخم ودفع النمو الاقتصادي من خلال حوافز نقدية ضخمة.

توقعات مستقبلية لرفع الفائدة

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة في أكتوبر، وقد “يقلص الدعم النقدي بشكل أكبر هذا العام على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية”، كما قال ستيفان أنغريك، المدير المساعد في Moody’s Analytics لقناة CNBC. وأضاف أن رفع أسعار الفائدة قد يشكل عبئًا إضافيًا على النمو الاقتصادي، وقد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى تباطؤ أوسع.

ألغى بنك اليابان في مارس الماضي سياسة الفائدة السلبية ورفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 0.25% في يوليو، حيث رأى أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع تقديرات رويترز، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.7% في الشهر السابق.

هذه الزيادة المستمرة في التضخم لأربعة أشهر متتالية تمنح البنك المركزي مساحة للمزيد من التشديد النقدي.

إعادة تقدير للنمو الاقتصادي

عدلت اليابان نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى معدل سنوي يبلغ 2.9% مقارنة بالربع السابق، وهو معدل تعافٍ اقتصادي أضعف مما كانت الحكومة قد قدرت في البداية، وأقل من توقعات نمو بلغت 3.2% في استطلاع رويترز.

جاء قرار بنك اليابان قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 27 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يصبح الفائز رئيس الوزراء الجديد في أوائل أكتوبر.

اقرأ أيضا…