ما الفرق بين المحفظة المالية والمحفظة الاستثمارية

يتردد سؤال كيفية إدارة المحفظة الاستثمارية بشكل واسع ويُطرح باستمرار بين الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم في الأسواق المالية العالمية. ولكن، قبل الخوض في التفاصيل، يجب أولاً فهم مفهوم المحفظة الاستثمارية. يخلط البعض بينها وبين المحفظة المالية، إلا أن الأخيرة تعني الإيداعات النقدية في الحسابات المخصصة للتداول وإجراء الصفقات من خلال فتح مراكز للبيع والشراء، بينما المحفظة الاستثمارية تتميز بأنها أكثر شمولية واتساعاً.

المحفظة الاستثمارية

تتكون المحفظة الاستثمارية (Portfolio) من مجموعة متنوعة من الأصول والأدوات المالية مثل الأسهم والسندات، حيث تُحدد قيمتها من مجموع تلك الأصول المدرجة فيها. كما تتنوع المحفظة الاستثمارية إلى عدة أنواع لتناسب احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. دائماً ما تُثار الأسئلة حول أنواع هذه المحافظ وطرق إدارتها، وسنجيب على كل هذه الأسئلة وأكثر في الفقرات التالية.

النقطة الأولى في إجابة سؤال “كيف تدير محفظتك الاستثمارية؟” تتمثل في تحديد الطريقة المثلى لتوزيعها؛ إذ تحتوي تلك المحافظ، كما ذكرنا سابقاً، على مجموعة متنوعة من الأصول المالية. المقصود بتوزيع المحفظة هو النسبة التي يشغلها كل نوع من الأصول المالية من إجمالي حجم المحفظة.

يصعب القول بوجود طريقة مثلى واحدة لتوزيع المحفظة، إذ يعتمد ذلك على تفضيلات مالك المحفظة نفسه. يقوم المستثمر بتوزيع الأصول المالية المملوكة له بطريقة تحقق أعلى عائد ممكن دون المساس بقيمة المحفظة. يتم تحديد ذلك بناءً على عدة عوامل، أبرزها قيمة رأس المال المستثمر ومدى قدرة المستثمر على إدارة المخاطر. بناءً على ذلك، يُحدد نوع المحفظة الاستثمارية المناسبة، ومن أمثلة ذلك:

ما هي المحفظة الاستثمارية؟

المحفظة الاستثمارية هي مجموعة من الأصول المالية التي يختار المستثمر امتلاكها بهدف تحقيق عوائد تتناسب مع مستوى المخاطر الذي يمكنه تحمله. تشمل هذه الأصول الأسهم، السندات، صناديق الاستثمار، المشتقات المالية، وغيرها، مما يسمح بتنويع الاستثمارات بدلاً من التركيز على أصل واحد.

تعني المحفظة الاستثمارية شراء مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مع توقع زيادة قيمتها مع مرور الوقت أو تحقيقها للعوائد أو كلاهما معاً على مدى قصير أو طويل. يكون الاستثمار استراتيجياً عندما يهدف المستثمر إلى الاحتفاظ بالمحفظة لفترة طويلة، بدلاً من المضاربة اليومية على المؤشرات عبر شركات التداول الموثوقة.، بينما يكون الاستثمار تكتيكياً عندما يعتمد المستثمر على عمليات البيع والشراء النشطة لتحقيق مكاسب سريعة.

اقرأ أيضاً: طريقة حساب متوسط سعر السهم بعد التعديل: دليل شامل للمستثمرين

ما الفرق بين المحفظة الاستثمارية والمحفظة المالية؟

يرغب جميع المستثمرين المقبلين على استثمار أموالهم عبر أفضل منصات التداول العالمية في معرفة الفرق بين المحفظة الاستثمارية والمحفظة المالية لتحديد أيهما يتناسب مع استثماراتهم وأهدافهم. يتمثل الفرق بينهما في النقاط التالية:

المحفظة المالية:

هي الإيداعات النقدية للعميل في الحسابات المخصصة للتداول، بالإضافة إلى عقد الصفقات في مراكز البيع والشراء عبر منصات التداول التي توفرها الشركات المرخصة، مثل تلك الموجودة في الإمارات.

المحفظة الاستثمارية:

هي محفظة تضم مجموعة متنوعة من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات، مما يجعلها أكثر شمولية. تُحدد قيمة المحفظة الاستثمارية بناءً على قيمة الأصول التي تحتويها، وتناسب كل من الأفراد والمؤسسات. كما توجد عدة أنواع مختلفة من المحافظ الاستثمارية.

أنواع المحافظ الاستثمارية

تتعدد أنواع المحافظ الاستثمارية بناءً على الاستراتيجيات التي يتبعها المستثمرون عبر أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات. فيما يلي نعرض أبرز أنواع المحافظ الاستثمارية التي تساهم في تنويع استثماراتك:

محفظة النمو

تركز محفظة النمو على تعزيز قيمة الاستثمار من خلال تحمل مخاطر أعلى، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات الناشئة. تقدم هذه المحافظ عادةً مكافآت أعلى مع مخاطر محتملة أكبر، ويميل المستثمرون إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة ذات الإمكانيات العالية للنمو مقارنةً بالشركات الكبيرة والمستقرة في الأسواق المالية.

محفظة الدخل

تركز محفظة الدخل على تحقيق دخل منتظم بدلاً من التركيز على المكاسب الرأسمالية المحتملة. تعتمد هذه المحافظ على توزيع الأرباح على فترات منتظمة، ومن أبرز استثمارات الدخل صناديق الاستثمار العقارية التي تضمن دفع جزء كبير من الأرباح كدخل ثابت للمستثمرين.

محفظة القيمة

يعتمد المستثمرون في محافظ القيمة على شراء الأصول المنخفضة السعر والبحث عن الشركات التي تمتلك إمكانيات ربحية ولكن يتم تداول أسهمها بأسعار أقل من القيمة السوقية العادلة. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة خاصةً في الأوقات الاقتصادية الصعبة وعندما تكافح العديد من الشركات للاستمرار في السوق.

المحفظة العدوانية

تتضمن هذه المحافظ مخاطر عالية جداً ولكنها تضمن تحقيق عائدات مرتفعة في حال تحركت أسعار السوق بما يتماشى مع توقعات المستثمر. يتميز النطاق التجريبي في هذه المحافظ بارتفاع يصل إلى 2.0، مما يعني أن الأسهم المملوكة تتحرك ضعف حركة الأسهم الأخرى في أي اتجاه.

المحفظة الدفاعية

تهدف هذه المحافظ إلى حماية رأس المال والحفاظ عليه، ولذلك يتم اختيار الأصول المالية التي تكون أقل تأثراً بتقلبات السوق. يفضل المستثمرون في هذه المحافظ امتلاك أسهم الشركات المستقرة والأصول المالية الأكثر أماناً، مما يساعد في حماية استثماراتهم خلال فترات الركود والتقلبات العنيفة.

محفظة التخمين

تعتمد هذه المحافظ بشكل كبير على المضاربة المستمرة، ويتم اختيار الأسهم والأصول المالية ذات التقلبات العالية والسريعة. رغم أن هذه المحافظ قد تحقق عائدات مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، إلا أنها تجعل المستثمر عرضة لمخاطر عالية. لذلك، تناسب هذه المحافظ المستثمرين ذوي الخبرة الكبيرة في الأسواق المالية والقدرة على التحليل والتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية.

المحفظة المختلطة

تعتمد هذه المحافظ على تنوع كبير في الأصول المالية المدرجة بها، والتي تشمل عادةً الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار. يسهم التنوع الكبير في خلق مرونة عالية، مما يساعد المستثمر على التأقلم بسرعة مع التغيرات في الأسواق المالية، سواء كان الهدف زيادة الربح أو الحد من الخسائر والعمل على تعويضها خلال فترة زمنية قصيرة.

المحفظة الاستثمارية المحافظة

من مسماها يتضح أن هذا النوع من المحافظ يهدف أساساً إلى الحفاظ على القيمة. يختار المستثمر في هذه الحالة تحقيق عوائد منخفضة نسبياً ولكنها ثابتة تقريباً، مع تقليل المخاطر المتعلقة بالتقلبات القوية أو غير المتوقعة في أسعار الأصول المالية، مع إمكانية تحقيق نمو في رأس المال على المدى البعيد.

يحقق أصحاب هذه الاستراتيجية أهدافهم من خلال توزيع محفظتهم الاستثمارية بنسب تقارب الآتي:

• نوع الأصل المالي: نسبته التقريبية من المحفظة الاستثمارية
• أوراق مالية (ثابتة الدخل): 70-75%
• الأسهم: 15-20%
• نقدية وما يعادلها: 5-15%

اقرأ أيضا: الفارق بين سعر الافتتاح والإغلاق في سوق الأسهم: ما الذي يجب أن تعرفه

المحفظة المندفعة نسبياً

تُعرف هذه الفئة من المحافظ الاستثمارية أيضاً باسم المحفظة العدوانية نسبياً، وهي تناسب المستثمرين الذين يسعون لتحقيق أرباح عالية وسريعة مقارنة بالمحفظة المحافظة. إلا أن هذه المحفظة تحمل درجة متوسطة من المخاطر والمجازفات. تتميز هذه المحفظة بتوازنها بين تحقيق الدخل ونمو رأس المال في نفس الوقت.

تحقيق هذا التوازن في النتائج يتطلب توازناً مماثلاً في توزيع الأصول – بين الأصول ذات العائد الثابت والأصول ذات النمو العالي – على سبيل المثال:

• نوع الأصل المالي: نسبته التقريبية من المحفظة الاستثمارية
• أوراق مالية (ثابتة الدخل): 35-40%
• الأسهم: 50-55%
• نقدية وما يعادلها: 5-10%

أبرز أنواع المحافظ الاستثمارية الأخرى

يمكن القول إن نوعي المحافظ الاستثمارية المذكورين سابقاً – المحافظة والمندفعة نسبياً – هما الأكثر شيوعاً، ولكنهما لا يمثلان جميع أنواع المحافظ الاستثمارية. هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تلبي احتياجات كل مستثمر بناءً على وضعه المالي ومستوى خبرته وقدرته على إدارة وتحمل المخاطر.

يمكن تلخيص أبرز الأنواع الأخرى من المحافظ الاستثمارية في النقاط التالية:

المحفظة الدفاعية: كما يتضح من اسمها، تركز هذه المحفظة على حماية قيمة رأس المال والحفاظ عليه. يتم اختيار الأصول المالية لهذه المحفظة بحيث تكون أقل تأثراً بتقلبات السوق. غالباً ما يميل أصحاب هذه المحافظ إلى امتلاك أسهم الشركات والأصول المالية الأخرى الأكثر استقراراً، مما يضمن الحفاظ على استثماراتهم حتى في حالات الركود أو التقلبات الحادة.

المحفظة العدوانية: تُعرف أحياناً باسم “المحفظة القوية”، وتحتوي على مخاطر عالية ولكنها توفر عائدات مرتفعة إذا كانت تحركات السوق مواتية لاختيارات المستثمر. يتميز هذا النوع من المحافظ بنطاق تجريبي يصل إلى 2.0، مما يعني أن الأسهم المملوكة فيها تتحرك بمقدار الضعف في كلا اتجاهي السوق، سواء كان صاعداً أو هابطاً.

المحافظ المختلطة: تعتمد هذه الفئة من المحافظ الاستثمارية على التنوع الكبير في الأصول المدرجة فيها، والتي تشمل عادة السندات والأسهم والصناديق المشتركة وغيرها. يسهم التنوع الكبير في الأصول في خلق درجة أعلى من المرونة، مما يساعد مالك المحفظة على التأقلم سريعاً مع التغيرات الطارئة في الأسواق، سواء لزيادة الربح أو الحد من الخسائر وتعويضها عبر أصول أخرى في نطاق زمني أقل.

محافظ التخمين: سميت هذه المحفظة بهذا الاسم لأنها تعتمد بشكل شبه كامل على المضاربة المستمرة. يتم في هذه المحفظة استهداف الأسهم والأصول المالية ذات التقلبات الكبيرة والسريعة. رغم أن هذا الأسلوب يعد بتحقيق عائدات مالية أكبر خلال فترات زمنية قصيرة، إلا أنه يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة، لذلك فهي تناسب أصحاب الخبرة ممن لديهم معرفة واسعة بمجريات العمل في أسواق المال وقادرين على تحليلها وتوقع تحركاتها المستقبلية.

أفضل الشركات لفتح المحافظ الاستثمارية

تقدم العديد من شركات الوساطة المالية خدمات فتح المحافظ الاستثمارية المتنوعة، كما يوفر بعضها خدمة مدير الحساب، وهي خيار ممتاز لأولئك الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة المحافظ بأنفسهم. من الضروري التأكد من أن هذه الشركات مرخصة ومنظمة من قبل الهيئات الرقابية في أسواق المال لضمان شرعيتها. كما يجب الاهتمام بالأدوات المالية المتاحة من خلالها ومدى توافقها مع أهداف التنوع لمحفظتك.

فيما يلي قائمة مختصرة لبعض أفضل شركات الوساطة المالية التي تلبي هذه المتطلبات، مما يسمح بفتح محفظة استثمارية بثقة وأمان مع ضمان التنوع الكافي والمطلوب في الأدوات المالية المدرجة بها.

إدارة المحفظة الاستثمارية المثلى

يتكرر سؤال “كيف تدير محفظتك الاستثمارية؟” بشكل كبير بين المستثمرين. يمكن الإجابة عليه بأن المحفظة الاستثمارية تُدار من خلال سلسلة من الخيارات والقرارات المتتابعة. إذا تمكن المستثمر من اتخاذ القرارات الملائمة بناءً على تحليلاته وتوقعاته لتحركات السوق، فإن ذلك يحقق له الربح. وعلى العكس، فإن تحرك السوق في اتجاهات غير متوقعة قد يؤدي إلى خسائر.

تختلف طبيعة الخيارات المطلوبة من المستثمر وأسلوب إدارته للمحفظة بناءً على المرحلة التي يمر بها، بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء، أي اختيار الأصول التي سيتم إدراجها ونسبة كل منها، وصولاً إلى مرحلة النمو وجني العائدات.

يرى الخبراء أن هناك خمسة عوامل رئيسية يجب مراعاتها عند تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية، وهي:

حجم المخاطرة: تنص القاعدة الاستثمارية على أن زيادة المخاطرة يقابلها زيادة محتملة في الأرباح أو الخسائر. لذا، يجب على المستثمر تقييم وضعه المالي وقدرته على تحمل المخاطر عند فتح المحفظة الاستثمارية. يفضل أن تكون المحفظة متنوعة ومتوازنة لأن ذلك يمنح القدرة على إدارة المخاطر ووقف الخسائر مستقبلاً.

إعادة التقييم: إذا أردنا اختصار إجابة سؤال “كيف تدير محفظتك الاستثمارية؟” في نقطة واحدة، فستكون هذه هي. تحقيق العائدات المأمولة ونجاح التجربة الاستثمارية ككل يعتمد على إعادة التقييم. يجب على المستثمر قياس أداء محفظته بانتظام وتقييم حجم العائدات بالنسبة للمخاطر المتخذة، ومن ثم يقرر إما الاستمرار على نفس النهج أو إجراء تغييرات في أنواع الأصول أو نسبها بما يتوافق مع التغيرات في السوق المالي.

تنوع الأصول المالية: يتم تحديد تميز المحفظة الاستثمارية وقابليتها لتحقيق العوائد وفقاً لتنوع الأصول المدرجة بها. الأصول المالية، سواء كانت أسهم أو سندات، تتمتع بمستويات متفاوتة من الاستقرار والنمو. البعض يتقلب بشكل قوي وسريع والبعض الآخر يميل إلى الثبات النسبي. الخيار الأمثل هو التوازن بين هذه الأصول لزيادة فرص تدفق الدخل والحد من الخسائر الكبيرة.

استعادة التوازن: يجب الإقرار بأن الأصول المالية المختارة في البداية لن تبقى ثابتة إلى الأبد. السوق المالي دائم التقلب والتحرك، مما يؤثر على قيمة الأصول والعائدات. لذا، يتطلب الأمر إعادة النظر كل فترة ودعم المحفظة بإضافة أو استبدال الأصول حسب الحاجة.

باختصار، إدارة المحفظة الاستثمارية تتطلب معرفة عميقة وتقييم مستمر واتخاذ قرارات استراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة.

مزايا المحفظة الاستثمارية

بعد إجابة سؤال “كيف تدير محفظتك الاستثمارية؟”، قد يكون السؤال الأهم هو لماذا تديرها من الأساس؟ أو بعبارة أخرى، ما هي المزايا التي توفرها المحافظ الاستثمارية والتي تحفزك على فتحها؟ تتمثل الميزة الأبرز في أنها تتيح الفرصة لامتلاك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأصول المالية بنسب مختلفة. ومن هذه الميزة الرئيسية تتفرع العديد من الفوائد الأخرى، من أهمها:

يؤدي الاستثمار في أصول مالية متعددة – وهي مكونات المحفظة الاستثمارية – إلى تقليل حجم ونسب المعاملات، وبالتالي خفض الرسوم والعمولات المفروضة عليها. كما هو الحال في أي مجال استثماري، فإن انخفاض النفقات يؤدي بالضرورة إلى زيادة العائد بنفس القيمة.

يسعى المستثمر دائمًا للبحث عن الخيارات الأكثر مرونة التي تمكنه من التكيف السريع والفعال مع التغيرات الطارئة في الأسواق المالية العالمية. هذه الميزة تتوفر بشكل كبير في المحافظ الاستثمارية، خاصة إذا كان مالكها يحرص على تنويعها بشكل كافٍ.

تعدد أنواع المحافظ الاستثمارية هو أحد أبرز أوجه التميز التي تتمتع بها، حيث يمكن للمستثمر من خلال تقسيم محفظته بشكل ملائم تحقيق أهدافه بسهولة، مثل اختيار أسلوب تقسيم وأنواع محددة من الأصول تضمن له تدفق دخل ثابت نسبيًا.

تنوع المحافظ الاستثمارية جعل أصحاب رؤوس الأموال يلجأون إليها لأسباب وأغراض متعددة. فليس جني العائدات هو الهدف الوحيد الذي يمكن تحقيقه من خلالها، بل يمكن أن تكون وسيلة دفاعية تهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية لقيمة رأس المال وحمايته من التقلبات غير المتوقعة في السوق.

اقرأ أيضاً: أساسيات التداول في سوق العملات

أرباح المحفظة الاستثمارية

تتفاوت أرباح المحافظ الاستثمارية بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أن قيمة الأرباح النهائية تعتمد على حجم رأس المال وأنواع الأصول المالية المستثمرة في المحفظة. كما يرتبط ذلك بنوع المحفظة والاستراتيجية الاستثمارية المتبعة، بالإضافة إلى قدرة المستثمر على اختيار الأصول المالية المناسبة. يُنصح باتباع المعايير التالية عند تحديد الأفضل منها:

الأسهم: يُفضل اختيار الأسهم التي تتوافق مع مستوى المخاطرة الذي يمكن للمستثمر تحمله، مع النظر في قيمة السهم والقيمة السوقية للشركة المالكة له بالإضافة إلى قطاعها التجاري أو الاستثماري.

السندات: هناك أربعة معايير أساسية يُنصح بالنظر إليها لتقييم السند المناسب، وهي (قيمة السند، نوع السند، تاريخ الاستحقاق، الفائدة العامة).

صناديق الاستثمار المشتركة: تعتبر خيارًا جيدًا لأنها تضم السندات والأسهم التي تم تقييمها مسبقًا من قبل محترفين. ومع ذلك، يجب مراعاة أن مديرو الصناديق يتلقون عمولة مقابل خدماتهم، مما قد يؤدي إلى خفض عائداتك نسبياً.

صناديق ETFs: تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا جيدًا للإضافة إلى محفظتك الاستثمارية، حيث تتميز بتنوع فئات الأصول المالية التي تحتويها، مما يجعلها وسيلة ممتازة للحفاظ على تنوع المحفظة.

تجدر الإشارة إلى ضرورة أخذ عمولة مدير المحفظة الاستثمارية في الاعتبار عند احتساب قيمة الربح، حيث أن رسوم هذه الخدمات تكون مرتفعة نسبيًا وقد تصل لدى بعض الشركات إلى نسبة 30% من صافي الأرباح المحققة. كما يكون أمام المستثمر خيارين للتعامل مع أرباح محفظته الشهرية:

• سحب الأرباح نقدًا مع الحفاظ على قيمة رأس المال.
• ترك الأرباح لزيادة قيمة رأس المال في المحفظة الاستثمارية.

إن إدارة المحفظة الاستثمارية بفعالية تعد مفتاح النجاح في عالم الاستثمار المتقلب. يتطلب هذا الأمر فهماً عميقاً لاستراتيجيات الاستثمار المختلفة والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على التحليلات الدقيقة والتوقعات السليمة لاتجاهات السوق. من خلال تنويع الأصول المالية وإعادة تقييم الأداء بشكل دوري، يمكن للمستثمرين تحقيق التوازن المثالي بين المخاطرة والعائد. بالإضافة إلى ذلك، يعد التكيف مع التغيرات السوقية وإعادة توزيع الأصول حسب الحاجة أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف المالية المنشودة. في النهاية، يظل الاستثمار في المحفظة استثماراً في المستقبل، يتطلب الحكمة والصبر والرؤية الواضحة لتحقيق النجاح المرجو.