انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني يثير المخاوف بشأن ركود اقتصادي جديد

رويترز – سجل الإنتاج الصناعي الألماني انخفاضًا أكبر من المتوقع في شهر يوليو، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع في قطاع السيارات، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال انكماش الاقتصاد الألماني مجددًا في الربع الثالث من العام.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي التي صدرت يوم الجمعة، تراجع الإنتاج بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين أشاروا إلى انخفاض بنسبة 0.3%.

تراجع حاد في قطاع السيارات

أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع الكبير كان قطاع السيارات، حيث انخفض الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 8.1% في يوليو، بعد زيادة ملحوظة بنسبة 7.9% في شهر يونيو. وأكد رالف سولفين، كبير خبراء الاقتصاد في كوميرز بنك، أن ضعف مؤشرات المعنويات الأخيرة يشير إلى عدم حدوث تحسن سريع في الاقتصاد، مع تزايد المخاوف من استمرار الانكماش في الربع الثالث.

وعلى أساس المقارنة بين الفترات الثلاثة الماضية، انخفض الإنتاج خلال الفترة من مايو إلى يوليو بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة السابقة فبراير إلى أبريل.

وتتوقع فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار ضعف الصناعة الألمانية يعد أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى ركود الاقتصاد الألماني في بقية العام. ورغم تعديل بيانات شهر يونيو بشكل إيجابي، إلا أن الانخفاض الكبير في يوليو كان كافيًا ليعكس هذا التحسن.

كما أن الخبيرة الاقتصادية الأوروبية في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، ميلاني ديبونو، حذرت أيضًا من أن الإنتاج الصناعي الألماني لن يتعافى إلا إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية الخارجية.

وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في الفائض التجاري الألماني في شهر يوليو، الذي تراجع للمرة الثانية على التوالي، لا يبشر بتحسن قريب.

الميزان التجاري انخفاض الفائض وزيادة الواردات

أظهر الميزان التجاري الألماني فائضًا بقيمة 16.8 مليار يورو في يوليو، مقارنة بـ 20.4 مليار يورو في يونيو. ورغم أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 1.7%.

إلا أن الواردات سجلت زيادة أكبر بنسبة 5.4%، مما يشير إلى استمرار الاتجاهات الركودية في التصنيع والتجارة الخارجية.

هذه التطورات، التي تأتي بعد انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، تضع ضغوطًا إضافية على الحكومة وصناع السياسات الاقتصادية، وسط مخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد في ركود فني جديد، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ تدابير لتحفيز النشاط الاقتصادي.

اقرأ ايضاً:

• تراجع الثقة في الأعمال في ألمانيا يشير إلى اقتصاد متباطئ
• نمو الأجور القوي في ألمانيا يهدد بإبقاء التضخم مرتفعا في منطقة اليورو
• تباطؤ نمو قطاع الخدمات في ألمانيا: هل ينزلق الاقتصاد إلى الركود؟