البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض الفائدة مع ضعف الاقتصاد

أظهر استطلاع حديث للمحللين أن البنك المركزي الأوروبي لن يتخذ خطوات أسرع لخفض أسعار الفائدة استجابة لضعف الاقتصاد في منطقة اليورو. ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يستمر البنك في خفض سعر الفائدة على الودائع بشكل ربع سنوي حتى يصل إلى 2.5% في سبتمبر 2024، مع بقاء تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى حتى عام 2026.

تحديات تواجه البنك المركزي الأوروبي

يواجه المسؤولون في فرانكفورت تحديًا يتمثل في مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية. ويُعتبر الاقتصاد الألماني، الأكبر في المنطقة، الأكثر تأثرًا بهذا التباطؤ، حيث يعاني القطاع الصناعي منذ أكثر من عام، بينما يتردد المستهلكون في الإنفاق.

وأظهرت البيانات التي نُشرت يوم الجمعة أن الاقتصاد نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، فيما تباطأ نمو الأجور خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من ذلك، يرى المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل سياسته النقدية الحذرة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

 موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

من المتوقع أن لا تقدم كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إشارات واضحة حول توجهات أسعار الفائدة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تعتمد على تقييم البيانات الواردة. وبسبب التباين في الآراء داخل مجلس الإدارة حول حالة الاقتصاد، قد تبقي لاجارد جميع الخيارات مفتوحة.

وقال جوسي هيلجانين، استراتيجي في SEB: “تحدي لاجارد الرئيسي هو تقديم نظرة سياسة متماسكة رغم الاختلافات في الآراء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستمرار في التركيز على النهج القائم على البيانات وعدم الالتزام المسبق بأي مسار للفائدة.”

أبرز صناع القرار الأكثر تشددًا، مثل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل وعضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، مخاطر التضخم المستمر، بينما أكد آخرون أن البنك يجب أن لا يقيّد الاقتصاد لفترة أطول من اللازم.

التوقعات المستقبلية للنمو

توقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم البنك المركزي بخفض توقعاته للنمو لعام 2024، والتي كانت تقف عند 0.9% في يونيو. ومن المرجح أن يحافظ على توقعاته الأخرى دون تغيير.

ومع اقتراب تكاليف الاقتراض من 3%، وهو الحد الأعلى للتقديرات التي تشير إلى مستوى الفائدة الذي لا يقيّد ولا يدعم الاقتصاد، قد يصبح صنع السياسات أكثر تعقيدًا. وصرحت إيزابيل شنابل الأسبوع الماضي بأن المسؤولين يجب أن يكونوا أكثر حذرًا عندما يقتربون من ما يسمى بـ”معدل الفائدة المحايد” لتجنب إعاقة عودة التضخم إلى 2%.

التحديات التي تواجه لاجارد

يعتقد معظم الاقتصاديين أن العتبة الفعلية ستكون أقل من 3%، حيث يتوقع الأغلبية أن يكون معدل الفائدة المحايد بين 2.25% و2.5%. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن تحديد السياسة سيكون بسيطًا في المدى القريب، وفقا للمحلل جيمس روسيتر من TD Securities.

وأشار إلى أن “التضخم في قطاع الخدمات وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، ومعدل البطالة في أدنى مستوياته القياسية، مما يُظهر ضغوطًا واضحة على الأسعار.” وفي الوقت نفسه، يتباطأ النمو، مع ميل المخاطر نحو الاتجاه السلبي. وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن خفض الفائدة في سبتمبر قد أصبح مؤكدًا، ولكن سيتصاعد الجدل حول الخطوات التالية في الأشهر المقبلة.

يشير البعض إلى التحدي الذي يواجه لاجارد في عدم تعزيز توقعات السوق بأن خفض الفائدة في أكتوبر قد يكون احتمالًا بنسبة 50/50.

وقال أوليفر راكاو، وهو اقتصادي في Oxford Economics: “من المرجح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد زاد من ثقته في توقعات التضخم، خاصة بالنظر إلى علامات ضعف سوق العمل.” ولكنه أضاف أن المجلس سيحاول على الأرجح إضافة بعض النغمات المتشددة للحفاظ على الخيار بعدم خفض الفائدة في أكتوبر في ظل تسعير السوق.

اقرأ أيضا…

•  احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، وفقًا لكازاكس
• تزايد الثقة في خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر
• عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: سياسة مالية أكثر تشددا كانت ستكبح الأسعار