الدولار يوسع مكاسبه بعد أن جاءت بيانات التضخم دون تغيير
ارتفعت مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك بعد صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية، لتأتي دون تغيير على المستوى السنوي، مما قلل من الضغوط على البنك الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 101.64 وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 101.37 ليتداول حالياً عند المستوى 101.59.
لليوم الثالث على التوالي استطاع الدولار الارتفاع والابتعاد عن ادنى مستوياته منذ 13 شهر التي سجلها هذا الأسبوع عند المستوى 100.51، ليقبل على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9% لينهي سلسلة من خمس أسابيع متتالية من الهبوط.
لكن على المستوى الشهري يبقى الدولار تحت ضغط سلبي في طريقه إلى تسجيل انخفاض في أغسطس بنسبة 2.3% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
بيانات اليوم ساعدت على تثبيت الدولار أقدامه للتعافي، فقد أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي ارتفاع خلال شهر يوليو بنسبة 0.2% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.1% بينما استقرت القراءة الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب دون تغير عند 0.2%.
أما عن المؤشر السنوي فقد استقر أيضاً دون تغيير عند 2.5% كما استقر المؤشر السنوي الجوهري عند 2.6%.
وفي حديثه في ندوة جاكسون هول السنوية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، أقر رئيس البنك جيروم باول بالتقدم الأخير في التضخم وقال إن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية.
وقد اعتبرت الأسواق هذا بمثابة ضمانة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات.
بيانات اليوم أظهرت استمرار تواجد التضخم ولكن بشكل لا يمنع البنك الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة، ولكن البيانات قد تؤثر على عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام خاصة بعد تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى أعلى قليلاً في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفقاً لمؤسسة UBS المالية العالمية من المتوقع أن يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية متزايدة في الأشهر المقبلة، على الرغم من الدعم الأخير من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.
وتظل توقعات الدولار الأمريكي سلبية، مدفوعة بمزيج من تضييق فروق أسعار الفائدة المتوقعة بين البنك الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، والمخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي المتزايد، وتحول السياسات النقدية العالمية.
في ضوء هذه العوامل خفض UBS تصنيف الدولار الأمريكي إلى “الأقل تفضيلاً” في استراتيجيته العالمية، مفضلاً عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي بدلاً من ذلك.
