الاقتصاد الألماني يتأثر بتراجع الاستثمار والاستهلاك

تأثر الاقتصاد الألماني بتراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام، مما أضعف الآمال في أن يتمكن الاقتصاد الأكبر في أوروبا من الخروج من فترة الركود الطويلة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.1%، وشمل ذلك تراجعا بنسبة 2.2% في الاستثمار الرأسمالي، وانخفاضا بنسبة 0.2% في الاستهلاك الخاص، وفقا لما أعلنته هيئة الإحصاء الألمانية يوم الثلاثاء.

في الوقت ذاته ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1% خلال نفس الفترة.

الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا

بدأت ألمانيا العام بشكل قوي، لكنها كافحت للحفاظ على هذا الزخم. وأظهرت المؤشرات الأخيرة تراجعا في المعنويات بين الشركات، خاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

حيث انخفض مؤشر التوقعات الذي يصدره معهد Ifo للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، حيث حذر رئيس المعهد كليمنس فوست من أن ألمانيا تسقط في أزمة، وأظهرت استطلاعات الأعمال التي أجرتها S&P Global الأسبوع الماضي تراجعا أكثر حدة، في ظل انخفاض الإنتاج الصناعي.

وقال الاقتصادي كارستن بريزسكي من ING في تصريحات لبلومبيرج: “مع نمو مخيب للآمال في الربع الثاني، ومعظم مؤشرات الثقة تشير إلى الاتجاه السلبي، يعود الاقتصاد الألماني إلى حيث كان قبل عام: عالق في الركود باعتباره الأبطأ نموًا في منطقة اليورو بأكملها.”

و يعاني القطاع الصناعي من تراجع الطلب الخارجي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وزيادة عدم اليقين السياسي، وأيضا على  الرغم الزيادات القوية في الأجور، إلا أن التعافي المتوقع في استهلاك المستهلكين لم يتحقق حتى الآن.

على الجانب الأخر لايزال البنك المركزي الألماني يتوقع توسعا اقتصاديا في الربع الثالث، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة الدخل إلى تعزيز الإنفاق، خاصة في قطاع الخدمات. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الأوضاع صعبة في قطاع التصنيع، مما يشير إلى نمو متواضع فقط في الاقتصاد الألماني هذا العام.

اقرأ أيضا…

• تراجع الثقة في الأعمال في ألمانيا يشير إلى اقتصاد متباطئ
• نمو الأجور القوي في ألمانيا يهدد بإبقاء التضخم مرتفعا في منطقة اليورو
• تباطؤ نمو قطاع الخدمات في ألمانيا: هل ينزلق الاقتصاد إلى الركود؟