نمو قوي للقطاع الخاص في بريطانيا مع تراجع الضغوط التضخمية
أفادت الشركات في القطاع الخاص البريطاني بأقوى نمو لها في أربعة أشهر، مع تراجع الضغوط التضخمية، مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ما زال في وضع جيد لكل من بنك إنجلترا والحكومة الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادر عن S&P Global إلى 53.4 في أغسطس، مقارنة بـ 52.8 في الشهر السابق. هذا الرقم أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 53، مما يشير إلى توسع اقتصادي ملحوظ، حيث يعتبر أي قراءة فوق 50 دلالة على النمو.
في الوقت نفسه، تراجع التضخم المتعلق بتكاليف الشركات إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2021، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، الذي يحظى بمراقبة دقيقة من بنك إنجلترا.
تشير هذه الأرقام إلى أن معدل النمو الصحي لا يزيد من الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من أن البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن الحاكم أندرو بيلي أكد أن قوة التعافي تجعله حذرًا من تخفيف السياسة بشكل سريع.
تفاؤل باستمرار التحسن الاقتصادي في بريطانيا
تعتبر إشارات استمرار التحسن الاقتصادي دافعا إضافيا لحكومة كير ستارمر العمالية، التي تعتمد على تحقيق وعود النمو الكبيرة لتمويل الخدمات العامة التي تعاني من ضغوط كبيرة.
قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence: “يشهد أغسطس مزيجًا مرحبًا به من النمو الاقتصادي الأقوى، وتحسن في خلق الوظائف، وانخفاض في التضخم.” وأضاف أن بيانات الاستطلاع الأخيرة تخفض الحواجز أمام مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأشار ويليامسون إلى أن مؤشر PMI يشير إلى أن الاقتصاد يتوسع بمعدل ربع سنوي يقارب 0.3%. على الرغم من أن هذا الرقم أبطأ من الارتفاع القوي بنسبة 0.7% و0.6% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شوهد في الربعين الأول والثاني على التوالي.
كان قطاع الخدمات – الأكبر في المملكة المتحدة – هو المحرك الرئيسي للنمو في أغسطس، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. كما ارتفع مؤشر PMI لقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.
قامت الشركات بتوظيف موظفين بمعدل هو الأسرع منذ أكثر من عام، كما أبلغت عن خامس ارتفاع على التوالي في الطلبات الجديدة.
اقرأ أيضا…
3 تعليقات