منطقة اليورو تسجل نمواً فاق التوقعات في الربع الثاني رغم انكماش ألمانيا
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات، متجاوزاً بذلك توقعات الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة رويترز والذين توقعوا نمواً بنسبة 0.2%.
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تم تأكيده عند مستوى 0.3% دون تغيير عن القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام.
وكانت منطقة اليورو قد دخلت في ركود تقني في النصف الثاني من عام 2023، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربع الثالث والرابع من العام، وفقاً لأرقام منقحة صدرت في وقت سابق من هذا العام.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات أولية من مكاتب الإحصاء الوطنية أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني، بينما سجل اقتصاد فرنسا نمواً بنسبة 0.3% خلال الفترة نفسها.
تباين أداء اقتصاد منطقة اليورو يضع البنك المركزي الأوروبي في مأزق
ظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الثلاثاء تباينا في أداء اقتصادات منطقة اليورو، حيث سجل نمواً فاق التوقعات في الربع الثاني، فيما تراجع التضخم في إسبانيا بشكل أكبر من المتوقع.
وتشير هذه البيانات إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة من عدمه.
فقد أظهر تقرير منفصل أن التضخم في إسبانيا تراجع بشكل كبير أكثر من المتوقع إلى 2.9% في يوليو، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
وقد حذر البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر من أن التوسع الاقتصادي في المنطقة من المتوقع أن يكون محدوداً في عام 2024، وأنه معرض للضعف بسبب أي ضعف عالمي أو تصعيد في التوترات التجارية.
كما أشار البنك إلى أنه قد يضطر إلى تعديل أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث أن النتائج الاقتصادية الكلية للمنطقة أضعف مما توقع المسؤولون في جولة التوقعات الأخيرة في يونيو.
ودعا كونراد كايزر، الرئيس التنفيذي لشركة كلاينت السويسرية المتخصصة في الكيماويات، إلى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنها ضرورية لتحفيز المستهلكين على شراء السلع مرة أخرى.
يُذكر أن أيرلندا سجلت أقوى نمو بين دول منطقة اليورو في الربع الثاني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%.
ومن المتوقع أن يركز المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي على أرقام التضخم هذا الأسبوع، حيث ستصدر بيانات التضخم الألمانية اليوم الثلاثاء، والتي تشير التقديرات الأولية إلى استقرارها عند مستوى 2.5%. كما ستصدر بيانات التضخم لبقية دول المنطقة يوم الأربعاء.
ويتوقع الخبراء أن يظل معدل التضخم الإجمالي للمنطقة مستقراً عند 2.5% في يوليو، وهو ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وتراجعت سندات ألمانيا بعد صدور البيانات، واستقر العائد على السندات العشرية عند 2.36%، وهو ما يقترب من أدنى مستوى له منذ أبريل. وتواصل أسواق المال تسعير تخفيض بنسبة ربع نقطة مئوية في سبتمبر وخفضين بحلول نهاية العام.
وأشارت وكالة الإحصاء الاتحادية الألمانية إلى أن انكماش الاقتصاد الألماني يرجع إلى انخفاض الاستثمار في المعدات والمباني.
وقال كلاوس فولرابه، رئيس استطلاعات الرأي في معهد إيفو في ميونيخ، إن الاقتصاد الألماني “عالق في الأزمة”، مضيفاً أن الربع الثالث لا يبشر بخير.
وتشير مؤشرات مديري المشتريات ومؤشر الثقة الذي يراقبه معهد إيفو عن كثب لشهر يوليو إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع على أساس أضعف، حيث يعاني من ضعف مستمر في قطاع التصنيع الذي دعم النمو القائم على الصادرات لمعظم هذا القرن.
اقرأ أيضا…
2 تعليقات