نمو الاقتصاد الكندي متجاوزاً التوقعات مع زيادة في قطاعات التجارة والتصنيع

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا زاد بنسبة 0.3% في أبريل، مجاوزاً لتوقعات السوق، وذلك بفضل انتعاش النمو في قطاعات تجارة الجملة والتصنيع. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكندي من المرجح أن ينمو بشكل أكبر في مايو.
وتوقع بعض المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل، بعد نمو ثابت في مارس. وأفادت هيئة الإحصاء الكندية أن النمو في أبريل، الذي كان الأسرع منذ 0.5% في يناير، جاء بانتعاش في قطاعات تجارة الجملة والتعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز والتصنيع.
زيادة في قطاعات التصنيع و التجارة
وفي تقدير أولي لشهر مايو، أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.1%، حيث تم تعويض الزيادات في قطاعات التصنيع والعقارات والإيجار والتمويل والتأمين جزئياً من خلال انخفاضات في تجارة التجزئة وتجارة الجملة.
في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي يسير على الطريق الصحيح لتجاوز توقعات النمو السنوي للربع الثاني من بنك كندا والتي بلغت 1.5%. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات البنك بمعدل نمو 2.8%.
في أبريل، تم تسجيل النمو في 15 قطاعاً من أصل 20 قطاعاً. وساهمت تجارة التجزئة، بمساعدة تجار التجزئة للأغذية والمشروبات ومحطات البنزين، بشكل كبير في النمو بعد انخفاضين شهريين متتاليين. كما أثرت قطاعات البناء والعقارات والتأجير بشكل إيجابي على النمو خلال الشهر. وبشكل عام، نمت الصناعات المنتجة للسلع والخدمات بنسبة 0.3% في أبريل.
السياسة النقدية للمركزي
وفي سياق متصل، قلص البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في وقت سابق من يونيو، وأشار إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في إظهار مسار مستدام للعودة إلى هدف 2%.
لكن أحدث بيانات التضخم أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك بشكل غير متوقع في مايو، مما دفع أسواق المال إلى خفض الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يوليو إلى نحو 40%. ومن المقرر الإعلان عن أسعار الفائدة في الرابع والعشرين من يوليو، وقبل ذلك سيستفيد البنك من قراءة أخرى للتضخم، إلى جانب تقرير الوظائف لشهر يونيو.
اقرأ ايضاً:
عاجل: مؤشر أسعار المستهلك في كندا يرتفع بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في مايو