المركزي الكندي لديه فرصة مثالية للبدء في خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو

تترقب الأسواق المالية يوم غد الأربعاء قرار البنك المركزي الكندي والذي من المتوقع بشكل واسع في الأسواق أن يقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وسط مؤشرات اقتصادية في كندا قد تكون مثالية لان يبدأ البنك في تسهيل السياسة النقدية متفوقاً بهذا على الفيدرالي الأمريكي الذي يظل عالق مع تضخم متماسك.

المتوقع أن يقوم البنك المركزي الكندي خلال اجتماعه غداً بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% من مستواها الحالي 5%، يذكر أن آخر تحرك في أسعار الفائدة كان في اجتماع البنك في يوليو 2023 عندما رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتظل ثابتة عند 5% منذ ذلك الوقت.

تراجع مؤشر التضخم السنوي في كندا خلال شهر ابريل الماضي إلى المستوى 2.7% مقارنة مع قراءة شهر مارس عند 2.9% لتعد قراءة شهر ابريل أدنى مستوى للتضخم منذ مارس من عام 2021، وبذلك يكون معدل التضخم متسق مع مخطط البنك المركزي الكندي بأن يظل بالقرب من 3% في النصف الأول من 2024 وينخفض ​​إلى أقل من 2.5% في النصف الثاني من العام.

من جهة أخرى نجد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كندا خلال الربع الأول من 2024 سجل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وكان هذا أقل من توقعات الاقتصاديين (2.2٪) وأقل بكثير من التوقعات الأكثر تفاؤلاً للبنك المركزي الكندي عند (2.8٪). بينما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من عام 2023 بالخفض أيضًا إلى 0.1% من 1.0%.

عند النظر إلى هذه البيانات نجد أن التضخم في كندا شهد تراجع ملموس ويتوافق بشكل كبير مع مخطط البنك المركزي الكندي، بينما معدل النمو لم يقدم أداء جيد كما توقع البنك المركزي، وبالتالي يجد البنك المركزي الكندي مبرر قوي لأن يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

ضعف النمو في كندا يساهم من ناحية أخرى في اضعاف التضخم أكثر، وبالتالي يزيد من ثقة البنك المركزي الكندي في أن التضخم تحت السيطرة، ويدفعه للانتقال إلى تسهيل السياسة النقدية لدعم النمو الذي فشل في اتباع مخطط البنك.

علاقة الاقتصاد الكندي بالاقتصاد الأمريكي وتأثير السياسة النقدية

الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري الأول لكندا، وبالتالي تتأثر السياسة النقدية في كندا بشكل كبير بسياسة البنك الفيدرالي الأمريكي، والوضع الحالي يشير أن الفيدرالي مستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت قد تمتد إلى نهاية العام في ظل تماسك معدلات التضخم بسبب أداء قطاع الخدمات القوي والإنفاق الحكومي الذي خلق دعم مباشر للتضخم، مما جعل مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي أقل يقينًا بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكندا أقل من نصف نظيره في الولايات المتحدة طوال عام 2024، مما يعزز قناعة البنك المركزي الكندي بتخفيضات أسعار الفائدة ليسبق البنك الفيدرالي ويوسع الفارق في السياسة النقدية بينهما مما يصب في صالح الميزان التجاري الكندي مع الولايات المتحدة.

خفض الفائدة في كندا يصاحبه تراجع في القيمة الشرائية للدولار الكندي، وبالتالي يزيد هذا من قيمته التنافسية مقابل الدولار الأمريكي بالنسبة لصادرات كندا إلى الولايات المتحدة، ولكن في المقابل قد تعاني كندا بعض الشيء من ارتفاع أسعار الواردات من أمريكا بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقارنة مع الكندي.

شركات الاستيراد في كندا لن يكون لديها مجال كبير لنقل الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين، ومن المرجح أن تضطر إلى استيعاب بعض التكلفة المرتفعة للواردات من خلال هوامش ربح أقل. وسيعمل هذا على أن يكون التأثير التضخمي أصغر إلى حد ما على الاقتصاد الكندي.

التوقعات حالياً تشير ان البنك المركزي الكندي قد يلجأ إلى خفض الفائدة من مرتين إلى 3 مرات هذا العام وقبل أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بأي عملية خفض للفائدة التي تستقر حالياً عند نطاق 5.25% – 5.50%، وبالتالي قد يتوسع الفارق في الفائدة بين البنكين وتكون النتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الكندي.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يظهر تحرك الزوج في اتجاه صاعد منذ بداية العام، وخلال هذا الأسبوع لامس الزوج الحد السفلي للقناة الصاعدة مع تواجد المستوى التصحيحي 61.8% ليعكس حركته لأعلى.

يستهدف الزوج حالياً الوصول إلى المستوى 1.3850 الذي يمثل المنطقة السعرية التي سجل خلالها آخر قمة سعرية عند 1.3845 بالإضافة إلى تواجد خط المقاومة طويل الأجل، واختراق هذه المنطقة يفتح الباب لارتفاعات كبيرة في الزوج بداية من استهداف القمة السعرية السابقة عند 1.3977.