جاي بي مورجان متفائلة حول الأسهم العقارية والصينية مع دعم بكين للأسواق
جاي بي مورجان لديها نظرة إيجابية على أسهم الشركات الصينية وإيجابية على قطاع العقارات، حيث يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم أسواق الأسهم والعقارات.
وصرحت ويندي ليو، كبير استراتيجيي الأسهم الآسيوية والصينية في الشركة، أن نظرة جاي بي مورجان على الأسهم الصينية “تميل نحو الاتجاه الإيجابي”.
وفي حديثها في قمة جاي بي مورجان العالمية للصين، قالت ليو إنه في حين تتوقع توقف الارتفاع الحاد الأخير في الأسهم الصينية على المدى القصير، إلا أنها على ثقة من أن الأرباح ستتحسن في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وأضافت: “الأرباح تقود أداء السهم. وعندما يرى المستثمرون نموًا في الأرباح، سيهتمون بذلك”.
مؤشر الأسهم الصيني عند أعلى مستوى في 8 أشهر
وصل مؤشر الأسهم الصيني CSI300 إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر يوم الاثنين، وارتفع بنسبة 4.97٪ حتى الآن هذا العام عند 3601.48 نقطة. وقالت ليو، التي تتوقع أن يصل المؤشر إلى 3900 نقطة بحلول نهاية العام، إن سوق الصين لا تزال “من بين الأرخص” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
شهدت أسواق الأسهم في البلاد أداء ضعيفا في السنوات الأخيرة. وكان مؤشر CSI300 الصيني ثالث أسوأ سوق للأسهم أداءً في آسيا، حيث خسرت 11.38% العام الماضي. كما تكبدت خسائر في عامي 2022 و 2021.
وسجّل مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ رابع خسارة سنوية على التوالي في عام 2023، حيث انخفض بنسبة 14٪ العام الماضي، وسعت السلطات الصينية إلى دعم أسهم البلاد من خلال إجراءات تهدف إلى زيادة السيولة في السوق، وكذلك إصدار تحذيرات ضد الممارسات الخاطئة.
وتظل ويندي ليو متفائلة بشأن إصلاح السوق الصيني بعد تعيين الرئيس الجديد وو تشينغ رئيسًا للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، قائلة إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد أدخلت إصلاحات على جانب العرض.
طبقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تحت قيادة وو قواعد أكثر صرامة لإدراج وإلغاء إدراج الشركات، بالإضافة إلى إصدار تحذيرات للشركات التي لديها سياسات توزيع أرباح غير كافية، وتسهّل هذه الإجراءات معاقبة الشركات على مخالفات القوانين أو في حالة وجود مشاكل في تقاريرها المالية.
وعند سؤالها عن قطاع العقارات الصيني، قالت ليو إنه في “نقطة تحول”، وأن جاي بي مورجان لديها نظرة إيجابية على القطاع، وفي الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات الصينية بتقديم دعم جديد لمؤسسات الدولة لتمكينها من شراء الشقق غير المباعة.
وشمل ذلك توفير 300 مليار يوان (42.25 مليار دولار) من بنك الشعب الصيني للمؤسسات المالية لإقراض مؤسسات الدولة المحلية (SOEs) حتى يتمكنوا من شراء الشقق غير المباعة التي تم بناؤها بالفعل.
اقرأ أيضا…
2 تعليقات