الصين تدرس إلزام الحكومات المحلية بشراء ملايين المنازل غير المباعة لمعالجة أزمة العقارات

نقلاً عن مصادر مطلعة، الصين تدرس خططًا لإلزام الحكومات المحلية بشراء ملايين المنازل غير المباعة في أنحاء البلاد. يجمع مجلس الدولة التقييمات الأولية لهذه الخطة من مختلف المحافظات والهيئات الحكومية كجزء من الجهود المبذولة للتخلص من المعروض الضخم من مخزون الإسكان المتزايد.

تهدف هذه الخطوة إلى معالجة الركود الكبير الذي يعاني منه قطاع العقارات في الصين، والذي تأثر بشكل كبير بأزمة الديون بين المطورين العقاريين البارزين، مثل كونتري جاردن. وقد تمت مناقشة هذه الخطط في اجتماع لقادة الحزب الشيوعي الحاكم، الذين أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات للتخفيف من المخزون الزائد من العقارات.

منذ عام 2022، فشلت المحاولات المتعددة للسلطات التنظيمية في الصين في احتواء أزمة قطاع العقارات. يعتبر هذا القطاع مسؤولًا عن حوالي خُمس الاقتصاد الصيني، وله تأثير كبير على النمو الاقتصادي والثقة في الأسواق. هذه الأزمة المستمرة تمثل عبئًا كبيرًا على الإنفاق الاستهلاكي والثقة العامة في الاقتصاد.

كانت هناك محاولات عديدة من السلطات الصينية لاحتواء أزمة العقارات، لكنها لم تنجح حتى الآن. تعتبر هذه الخطة الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة لحل الأزمة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.