المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية دون تغيير ويدفع الين لمزيد من الهبوط

أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي استمر ليومين، ليسلط الضوء على قناعة متزايدة بأن التضخم في طريقه للوصول إلى المستهدف عند 2٪ بشكل دائم في السنوات المقبلة، مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام، ليدفع الين إلى المزيد من الهبوط خلال جلسة اليوم.

كما كان متوقعا على نطاق واسع حافظ البنك المركزي الياباني على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند نطاق يتراوح بين 0% و 0.10%، والذي تم تحديده قبل شهر واحد فقط عندما قام بخروج تاريخي من برنامج التحفيز الضخم.

وتمسك البنك المركزي أيضًا بتوجيهاته التي قدمها في مارس الماضي لمواصلة شراء السندات الحكومية حول الوتيرة الحالية، مما بدد آمال بعض المتداولين في أنه قد يخفض عمليات الشراء قريبًا جزئيًا لإبطاء انخفاضات الين.

قال البنك المركزي الياباني في تقرير التوقعات الفصلية إنه من المتوقع أن يرتفع اتجاه التضخم تدريجياً مع استمرار الأجور والأسعار في الارتفاع جنباً إلى جنب. وأشار أنه من المرجح أن يكون التضخم الأساسي عند مستوى يتوافق بشكل عام مع السعر المستهدف للبنك في أواخر عام 2025 حتى عام 2026.

وقد توقع البنك أن يصل التضخم الأساسي للمستهلك إلى 2.8% في العام الذي بدأ في أبريل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في العامين الماليين 2025 و2026.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا في تصريحاته بعد الاجتماع، أن السياسة النقدية للبنك سوف تعتمد على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت. وسوف يقوم البنك بفحص الاقتصاد والأسعار ومخاطرها، ويحدد أسعار الفائدة قصيرة الأجل في كل اجتماع للسياسة النقدية على حدة.

كم أشار أويدا أنه إذا تحرك التضخم الأساسي بما يتماشى مع توقعات البنك، فيمكننا تعديل درجة التيسير النقدي. وإذا تجاوز الاقتصاد والأسعار الهدف، فقد يكون ذلك أيضًا سببًا لتغيير السياسة النقدية.

وحول تأثير ضعف الين على السياسة النقدية صرح أويدا أن السياسة النقدية لا تستهدف أسعار العملات بشكل مباشر. لكن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار. وإذا كان لتحركات الين تأثير على الاقتصاد والأسعار يصعب تجاهله، فقد يكون ذلك سببا لضبط الأسعار.

أشار أويدا أيضاً في تصريحاته أنه في الوقت الحالي لم يكن لضعف الين تأثير كبير على التضخم الأساسي. لكن الأسعار تتجاوز الهدف ككل وتتزايد فرصة تحرك التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك، ولكن هناك خطر من أن نشهد جولة ثانية من التضخم بسبب انخفاض قيمة الين الياباني.

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى جديد منذ 34 عام مقابل الدولار ليسجل 156.82 ين لكل دولار، وذلك في ظل غياب التوجيهات الواضحة بشأن مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل مما أدى إلى انخفاض واسع النطاق في قيمة الين،

الآن تتزايد فرص تدخل المسئولين في الياباني في أسواق العملات لدعم الين الياباني، حيث تعتقد الأسواق أن سياسة البنك المركزي الياباني متساهلة للغاية وأن البنك لديه القدرة على فعل شيء حيال ذلك عن طريق تغيير سياسته، فإذا لم يغير البنك من سياسته، فلا ينبغي لنا أن نتوقع ارتفاع الين.

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني لليوم الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 1990 عند المستوى 156.82 وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 155.50 ليتداول حالياً عند المستوى 156.70.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الزوج ليخترق المستوى 155.00 الذي كانت ترى الأسواق أن اختراقه قد يدفع المسئولين في اليابان إلى التدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني، ليستهدف السعر الآن المستوى 157 الذي يمثل خط المقاومة على المدى الطويل.