هل يغير البنك المركزي الياباني من سياسته النقدية للمرة الأولى منذ 2007؟
تنتظر الأسواق اعلان البنك المركزي الياباني عن نتائج اجتماعه الذي يستمر ليومين، وهو أحد اهم الاجتماعات للبنك منذ فترة طويلة، فقد يشهد هذا الاجتماع تغير في السياسة النقدية للبنك للمرة الأولى منذ عام 2007 إذا وافق البنك على رفع أسعار الفائدة.
التوقعات الرسمية تشير إلى تثبيت البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية بنسبة – 0.10%، ولكن هناك توقعات متزايدة أن هذا الاجتماع قد يشهد نهاية لسياسة التوسع النقدي الضخمة التي انتهجها البنك المركزي الياباني منذ أكثر من عقد من الزمان.
مؤخراً صدرت بيانات اقتصادية أفادت ارتفاع الأجور اليابانية وثبات مستويات التضخم وبعض المرونة في الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوقعات بأن البنك الياباني قد ينهي سياسات سعر الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد خلال اجتماعه في مارس.
اتفقت الشركات الياباني مع النقابات العمالية خلال مناقشات الأجور السنوية إلى رفع معدلات الأجور بأعلى وتيرة منذ 33 عام، الأمر الذي زاد من التوقعات أن الأمر أصبح مهيأ لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني، والذي كان ينتظر الاتفاق على الأجور الجديدة قبل اتخاذ قراره لرفع الفائدة.
ووفقاً لهذا بدأت الأسواق في التسعير لاحتمال قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.1% من سالب – 0.1%. وسيكون مثل هذا الارتفاع أول خطوة من نوعها يتخذها بنك اليابان منذ عام 2007، عندما رفع أسعار الفائدة قبل الأزمة المالية الكبرى مباشرة، ولكن هناك انقسام في التوقعات حول ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستتم في مارس أو أبريل.
ما يؤيد قيام البنك برفع الفائدة في مارس هو التحسن الأخير في بيانات النفقات الرأسمالية، والتي ترسم صورة أفضل للطلب المحلي. هذا بالإضافة إلى محادثات الأجور التي جاءت بنتيجة إيجابية أفضل من التوقعات، هذا بالإضافة إلى التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المناقشات في البنك المركزي الياباني حول إطار ما بعد انهاء سياسة التحكم في العائد وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.
وتساعد هذه العوامل البنك الياباني أن يتخذ قراره بانهاء السياسة التوسعية والبدء في رفع الفائدة خلال اجتماعه المنتظر يوم الثلاثاء، ولكن حتى الآن التوقعات غير محسومة بحدوث هذا.
يرجع السبب وراء عدم حسم أمر تغيير السياسة النقدية في اجتماع مارس إلا أن البنك المركزي الياباني يتميز بالتأني في اتخاذ قراراته خاصة القرارات المصيرية مثل تغيير السياسة النقدية، لذلك قد يفضل البنك اتخاذ القرار في اجتماع شهر ابريل حيث سيكون لديه بيانات أكثر فائدة بحلول شهر أبريل لبدء تشديد السياسة في ذلك الوقت. فاجتماع أبريل سيشهد توافر في البيانات بشكل أكبر لاتخاذ القرار.
ولكن حتى إذا لم يتم اتخاذ هذا الاجراء خلال اجتماع شهر مارس، فسيقوم البنك المركزي الياباني بالإشارة إلى الخطوة القادمة في ابريل وتهيئة الأسواق لذلك.
في حال لجأ البنك إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء ستكون النتيجة إيجابية بشكل كبير بالنسبة للين الياباني، وسنشهد انخفاض حاد في مستويات زوج الدولار مقابل الين الياباني، نظراً لأن الأسواق لم تسعر رفع الفائدة حتى الآن في أداء الين، ولكنها سعرت التوقعات الغير مكتملة بتغير السياسة النقدية للمركزي الياباني.
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار مقابل الين الياباني يظهر ارتفاع الزوج منذ قرابة أسبوعين عند المستوى 149.33 بعد أن تخطى مستوى المقاومة الهام 148.40 نهاية الأسبوع الماضي ليصبح الطريق مفتوح حالياً للوصول إلى المستوى 150.00.
في حال قيام المركزي الياباني برفع الفائدة سنشهد تراجع كبير في زوج الدولار مقابل الين الياباني، مع وجود مستهدفات في الهبوط عند 148.40 ثم 147.60 ثم أدنى مستوى سجله منذ 6 أسابيع تقريباً عند 146.48 ثم المستوى 145.60 الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 يوم و المستوى التصحيحي 50%.
