بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة مع خفض محتمل في الصيف وترقب للصراع في الشرق الأوسط
أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25% خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الخميس. يتوقع الاقتصاديون أن يُفضل البنك المركزي الانتظار حتى أغسطس قبل إجراء أي خفض جديد لأسعار الفائدة، وذلك في ظل مشهد اقتصادي عالمي ومحلي مُعقد.
قرار التثبيت: انقسام داخل اللجنة ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد
صوت ستة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة، بينما فضل ثلاثة أعضاء خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي بيان له، أشار البنك المركزي إلى أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة يبدو ضعيفًا، واستمر سوق العمل في التراخي، مما أدى إلى علامات أوضح على ظهور هامش من الركود بمرور الوقت”. وأضاف البنك أن “مقاييس نمو الأجور استمرت في الاعتدال، وكما في مايو، تتوقع اللجنة تباطؤًا كبيرًا خلال ما تبقى من العام”، مؤكدًا أن اللجنة “تظل يقظة بشأن مدى انتقال ضغوط الأجور المتراجعة إلى تضخم أسعار المستهلك”.
التضخم والمخاطر العالمية: عوامل معقدة أمام بنك إنجلترا
يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد أن أظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 3.4% في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.
وحذر البنك المركزي من أن “الغموض العالمي لا يزال مرتفعًا” مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن “اللجنة ستظل حساسة لعدم القدرة على التنبؤ المتزايد في البيئة الاقتصادية والجيوسياسية، وستواصل تحديث تقييمها للمخاطر على الاقتصاد”.
في وقت سابق من هذا العام، كان بنك إنجلترا قد توقع ارتفاع التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، قبل أن يبدأ في التراجع العام المقبل. ومع ذلك، لا يزال البنك لا يعرف النتيجة النهائية لسياسة التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، يمكن أن ترتفع الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
هذه الضغوط، إلى جانب النمو الاقتصادي الباهت في المملكة المتحدة بعد انكماش اقتصادي بنسبة 0.3% في أبريل، تضع البنك المركزي في موقف صعب بشأن ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة، ومتى.
معضلة خفض الفائدة
أوضح جون جيف، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، أن اللجنة انقسمت الشهر الماضي (5 أعضاء مقابل 4) حول قرار خفض أسعار الفائدة قليلاً، وكانت الأغلبية ترى أن الاقتصاد يتباطأ، وأن هناك تهديدًا بتباطؤ أسرع إذا تسربت التعريفات الجمركية وغيرها من السياسات الأمريكية إلى الاقتصاد. وقال جيف يوم الأربعاء: “السؤال كان: ‘هل يجب أن نخفض الآن أم ننتظر قليلاً؟’ هكذا كانوا ينظرون إلى الأمر [حينها]”.
وأضاف جيف في برنامج أن “الصراع في الشرق الأوسط يزيد الأمور تعقيدا. أولا، يمكن أن يكون له تأثير على أسعار النفط، مما قد يدفع التضخم للارتفاع أكثر… وثانيا، يمكن أن يكون مزعجا للاقتصاد العالمي والتجارة، مما سيشكل مرة أخرى ضغطا نزوليا على نمونا. وهذا هو بالضبط موقف البنك الآن”.
توقعات السوق: خفض مرتقب في أغسطس مع مراقبة التطورات العالمية
يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم على نطاق واسع أن يقدم صانعو السياسة في بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم القادم في أغسطس، وإجراء خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع.
وقال جيف إن تضافر الضغوط الخارجية غير الخاضعة للسيطرة والتي قد تُسبب التضخم – إلى جانب التوقعات المحلية للنمو والضرائب والإنفاق – جعل من الصعب التنبؤ باستراتيجية بنك إنجلترا.
واختتم جيف حديثه قائلا: “ما يتوقعه البنك والأسواق هو أن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيًا إلى 4% أو ربما أقل قليلاً خلال ما تبقى من العام، ما لم يحدث تطور كبير حقًا على الساحة العالمية، لكننا لا نعرف كيف سيتطور هذا الصراع في الشرق الأوسط، ولا نعرف كيف ستتطور التعريفات الجمركية… لذلك [صانعو السياسة في بنك إنجلترا] سيراقبون الأمور شهرًا بشهر”.
ختاما يواجه بنك إنجلترا تحديا دقيقا في الموازنة بين الحاجة لدعم النمو الاقتصادي المحلي وضغوط التضخم المتزايدة الناجمة عن عوامل عالمية. ورغم تثبيت أسعار الفائدة حاليًا، فإن التوقعات تُشير إلى خفض محتمل في الصيف، ولكن مسار الصراع في الشرق الأوسط وتأثير سياسات التجارة العالمية سيُحددان بشكل حاسم توقيت وحجم أي تحركات مستقبلية من جانب بنك إنجلترا.
اقرأ أيضا…
- بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة: خطوة لدعم الاقتصاد البريطاني وسط حالة من عدم اليقين
- بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد عدم اليقين التجاري العالمي
- محافظ بنك إنجلترا: لا يمكن للمملكة المتحدة تجنب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
