انخفاض الدولار الأمريكي وسط توقعات التضخم وتذبذب السياسات التجارية
شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.13%، وذلك بعد أن تراجع قليلا من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثير تعريفات التجارة التي يعلن عنها الرئيس ترامب على النمو الاقتصادي.
وقد ساعدت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة، مثل تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الشخصي ومخزونات الإسكان، في تلطيف معنويات المستثمرين إلى حد ما، مما أدى إلى خسائر محدودة في الدولار.
تأثير التعريفات والبيانات الاقتصادية على الدولار الأمريكي
أشارت البيانات إلى أن التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب، والتي تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، قد أدت إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ورغم أن بعض بيانات الاقتصاد الأمريكي جاءت أقوى من المتوقع، مثل مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الذي تم رفعه إلى 2.4%، فإن تخفيض تقديرات الإنفاق الشخصي ومؤشر الأسعار الأساسية يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
كما ساعد انخفاض المخزونات الأمريكية للنفط وارتفاع بيانات مبيعات المنازل في دعم توقعات السوق بأن يكون العرض محدودا، مما يدعم الدولار في بعض الأحيان.
ومع ذلك، فإن رفع مؤشر الدولار مقابل اليورو والين لم يتمكن من تعويض الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية، مما تسبب في تراجع الدولار قليلا خلال التداولات الأوروبية.
تحركات العملات والأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، شهد اليورو انتعاشا بسيطا بعد أن عاد من أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع زوج اليورو دولار بنسبة 0.23% إلى حوالي 1.0848 دولار.
أما الين الياباني فقد تراجع مقابل الدولار نتيجةً لتأثره بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ عائد السند لأجل 10 سنوات حوالي 4.315%، مما عزز من تفوق الدولار.
كما تراجعت قيمة الدولار مقابل الدولار الكندي، مما يعكس حالة من التقلبات في توقعات النمو في الأسواق الخارجية.
تأثير الأسعار على المعادن الثمينة
شهدت المعادن الثمينة أيضا تذبذبا طفيفا، حيث ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 1.12% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، إذ سجل عقد الذهب الآجل لشهر أبريل أعلى سعر له عند 3,061.80 دولار للأونصة.
ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الآمن على الذهب، الذي يعتبر ملاذًا للتحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، خاصة بعد توسيع تعريفات ترامب على واردات السيارات.
كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل معتدل، مما يعكس زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
آفاق السوق والتوقعات المستقبلية
يتجه المستثمرون الآن لمتابعة البيانات الاقتصادية المهمة التي ستصدر خلال الأيام القادمة، مثل تقرير الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي ومؤشر الأسعار الأساسية (PCE)، الذي يُعتبر المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه البيانات في تحديد اتجاه السياسات النقدية المستقبلية، حيث قد يؤدي انخفاض توقعات النمو الاقتصادي إلى تخفيض أسعار الفائدة لاحقا، مما قد يضغط على الدولار الأمريكي ويدعم المعادن الثمينة.
وفي نفس الوقت، يستمر تأثير التوترات التجارية والجيوسياسية على الأسواق العالمية، حيث تظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على معنويات المستثمرين.
وبينما تظل توقعات التضخم ومعدلات النمو في الولايات المتحدة محور اهتمام أساسي، يبقى مستقبل الدولار والأسواق المالية مرتبطًا بتفاعل هذه العوامل مع التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
في النهاية يظل الدولار الأمريكي في حالة تذبذب مع تراجع طفيف على خلفية بيانات اقتصادية متباينة وتعريفات تجارية جديدة قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
وفي ظل هذه البيئة، تستمر الأسواق في مراقبة التطورات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك بيانات الإنفاق الشخصي ومؤشر الأسعار الأساسية، لتحديد مسار السياسات النقدية.
بينما يظهر اليورو والين بعض الانتعاشات مقابل الدولار، فإن المعادن الثمينة مثل الذهب تستفيد من زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة من عدم اليقين العالمي.
وفي نهاية المطاف، سيظل تفاعل هذه العوامل متعدد الأوجه هو العامل الحاسم في تحديد الاتجاه المستقبلي للأسواق المالية.
اقرأ أيضا…
- ارتفاع الدولار الأمريكي وسط حالة عدم اليقين حول التعريفات الجمركية
- انخفاض الدولار وسط عدم اليقين بشأن التعريفات وتأثير بيانات الثقة الاقتصادية
- انخفاض الدولار الأمريكي مع تركيز الأسواق على بيانات النمو والدخل الشخصي
