أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء عن قرار ثابت بأسعار الفائدة، حيث تم الحفاظ على المعدل الأساسي ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.5%.

وعلى الرغم من عدم إجراء تخفيضات فورية، فقد أشار المسؤولون إلى توقع حدوث تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وعدم اليقين الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.

وقد جاء ذلك وسط مخاوف متزايدة من تأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد، وهو ما دفع المسؤولين إلى تعديل توقعاتهم للنمو والتضخم في الفترة القادمة.

التأثير المباشر للتعريفات الجمركية

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن “جزءا كبيرا من توقعات التضخم الأعلى التي أعلنا عنها يعود إلى التعريفات الجمركية.”

وأوضح أن تلك السياسات التجارية، التي تشمل فرض التعريفات على سلع واردة من كندا والمكسيك والصين، تشكل عاملا إضافيا يزيد من الضغوط التضخمية، ورغم أن باول أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤخر من تقدم خفض التضخم، فقد أضاف أن البنك المركزي سيعمل مع خبراء خارجيين لفصل تأثير التضخم الناتج عن التعريفات عن التضخم غير الجمركي.

تحديث التوقعات الاقتصادية والسياسية النقدية

في بيان رسمي، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية، حيث أوضح أن “عدم اليقين حول الآفاق الاقتصادية قد ازداد” وأن اللجنة تتابع عن كثب المخاطر التي قد تنجم عن تذبذب النمو والتضخم.

وتم تحديث توقعات النمو الاقتصادي بحيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل 1.7% هذا العام، وهو انخفاض بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ديسمبر التي بلغت 2.1%.

وفي المقابل، رفع توقع التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويا، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة التي كانت عند 2.5%.

وتشير هذه التعديلات إلى أن البنك المركزي يرى احتمالًا أكبر لاحتمالية حدوث حالة ركود تضخمي، وهي حالة يشهد فيها الاقتصاد تباطؤًا في النمو مع ارتفاع مستويات التضخم.

التوقعات المستقبلية للتخفيضات وأسعار الفائدة

رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ تخفيضين صغيرين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، وجاء هذا التوقع مدعومًا من خلال “مخطط النقاط” (dot plot) الذي يظهر توقعات الأعضاء بشأن مسار أسعار الفائدة.

حيث ارتفعت توقعات عدد من المسؤولين بعدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة خلال عام 2025 مقارنة بتوقعات ديسمبر السابقة التي كان فيها عضو واحد فقط يتوقع عدم إجراء تخفيض.

ومع ذلك، فإن فريق المسؤولين اتخذ موقفا حذرا؛ إذ أشاروا إلى أن تلك التوقعات “غير مؤكدة للغاية” وأن تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد قد يجعل الأمر أكثر تعقيدا مما يبدو.

تأثير التعريفات والمخاوف الاقتصادية على السوق

يعاني الاقتصاد الأمريكي من ضغوط متزايدة نتيجة لتعريفات الرئيس ترامب التي أثارت مخاوف بشأن تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وفي ظل هذه المخاوف، يشير بعض المسؤولين إلى أن التداعيات قد تجعل السوق أكثر تذبذبا في الأشهر القادمة، مما يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات نقدية إضافية في حال تباطأ النمو بشكل ملحوظ.

ورغم أن بعض الاقتصاديين الخارجيين قد رفعوا من توقعاتهم لاحتمالية حدوث ركود، فإن باول أكد أن تلك التوقعات “متوسطة جدا” وأن الاحتمال الحقيقي لحدوث ركود حاد لا يزال بعيدا نسبيا.

الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة الأمريكية

في نهاية الاجتماع، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن سياسته الحالية تعتمد على مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية وتطورات السياسات التجارية، مع تركيز خاص على تأثير التعريفات الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.

ورغم أن البنك المركزي لم يجري تخفيضا في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية خفضها بمقدار نصف نقطة أساس في المستقبل، وذلك لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة إذا ما تراجعت مستويات التضخم وتحسنت مؤشرات النمو.

أوضح باول في خطابه أن “التحديات القائمة على السياسات التجارية تؤدي إلى زيادة التذبذب، لكنها في الوقت نفسه تضع البنك المركزي في موقف يحتاج فيه إلى الصبر وانتظار مزيد من الوضوح حول الآفاق الاقتصادية.”

ويشير ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع نهجا حذرا يتضمن الانتظار حتى تظهر مؤشرات قوية تبرر اتخاذ خطوات نقدية إضافية.

وفي هذا السياق، يظل قرار الاحتياطي الفيدرالي بمثابة إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة، وأن سياسة البنك المركزي ستظل تعتمد على البيانات الدقيقة لتحديد مسارها في الفترة المقبلة.

وبينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة مثل تقارير الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة وسوق العمل، سيظل مستقبل أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة محور اهتمام أساسي.

وفي ظل حالة عدم اليقين هذه، يبقى دور الاحتياطي الفيدرالي حاسما في تحديد استقرار الاقتصاد الأمريكي وإعادة الثقة إلى الأسواق المالية.

اقرأ أيضا…

• عاجل: الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
• توقعات الفيدرالي الأمريكي: تحديث توقعات أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي
• مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي يصل إلى 2.6% في يناير